البورصة تعلن تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، إن البورصة تعكف على تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع هذا الشهر. وأضاف في جلسة نقاشية مع صحافيين بالقاهرة، أن البورصة ستكون مخصصة للسلع الحاضرة والقابلة للتخزين، التي توجد لها أسواق كبيرة.

وأشار فريد إلى أن البورصة تدرس حالياً تغيير منهجيات المؤشرين الرئيسيين «إي جي إكس 100» و«إي جي إكس 70» قبل نهاية العام الحالي.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر و«بورصة النيل للشركات الصغيرة» نحو 250 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أمس، بدعم من انتعاش في الأسهم المالية بعدما تراجع في الجلسة السابقة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المائة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر 3.1 في المائة، وارتفاع سهم «السويدي إلكتريك» 2.3 في المائة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن 2) في مصر تسارع إلى 11.78 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب).

وبلغ المعروض النقدي 3.93 تريليون جنيه مصري (242.44 مليار دولار) في نهاية أغسطس، مقارنة مع 3.88 تريليون جنيه في نهاية يوليو (تموز).

ووفقاً لبيانات «المركزي المصري»، اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر في ربع السنة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) للعام المالي 2018 - 2019 مع صعود الواردات، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرها البنك المركزي للعام بأكمله يوم الاثنين.

على صعيد إيجابي، زادت إيرادات السياحة إلى 3.179 مليار دولار في ثلاثة أشهر من 2.554 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى 7.583 مليار دولار في الفترة ذاتها من 7.016 مليار دولار. وربع أبريل إلى يونيو هو الأخير في السنة المالية لمصر.

وأظهرت حسابات «رويترز» أن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 586.5 مليون دولار في الربع من 492.8 مليون دولار قبل عام. وفي السنة المالية 2018 - 2019 بأكملها، ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 8.2 مليار دولار من 6 مليارات.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الفصلي إلى 1.254 مليار دولار من 1.7 مليار قبل سنة.

وسجل الميزان التجاري البترولي فائضاً، للمرة الأولى، منذ السنة المالية 2012 - 2013، بلغ 8.1 مليون دولار، حسبما ذكر البنك المركزي، عازياً ذلك إلى قفزة في استثمارات الطاقة. يأتي ذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليار دولار في العام السابق.

وتنتج مصر كميات أكبر من الغاز الطبيعي بعد زيادة الإنتاج من حقلها البحري العملاق ظُهر وحقول أخرى في البحر المتوسط.

ونمت الواردات غير النفطية 8.6 في المائة إلى 55 مليار دولار في السنة المالية 2018 - 2019، حسبما أظهرته البيانات.

وقال إنجوس بلير، رئيس مركز «سيجنت» لتوقعات الأعمال والاقتصاد، «الاتجاه العام الإيجابي في استثمارات النفط والغاز وصادراتهما وتراجع الواردات منهما هو تحسن صلب، لكن الارتفاع في الواردات غير النفطية، رغم أنه يرجع إلى اقتصاد أقوى، فإنه يظل عامل ضغط».

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.572 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية، مقارنة مع 1.434 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق.

قد يهمك أيضا:

 تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بـ54 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر