"الأكواد السرية" آفة البورصة ومطالب بتحقيق العدالة الضريبية المفقودة في سوق المال

فى ظل عملية الإصلاح الاقتصادى والمالى المستمرة فى مصر منذ عدة سنوات والتى نجحت فى القضاء على العديد من المشكلات الاقتصادية المتراكمة، شهدت مصر حزمة من الإجراءات والقرارات الهامة والحيوية إلى جانب إصلاحات تشريعية واسعة لإزالة التشوهات وتحديث القوانين بما يتناسب مع تطورات العصر.

وتعد منظومة الضرائب المصرية العتيدة من أهم القطاعات التى شهدت ثورة تشريعية كبيرة تعبر عن رؤية واضحة لتحقيق العدالة الضريبية والحصول على حق الدولة من مختلف الفئات مع مراعاة الفئات الأقل دخلا وذلك باعتباره مصدرا حيويا لزيادة موارد الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية  وزيادة الإنفاق الاجتماعى وتحسين الخدمات والمرافق العامة، حيث يساهم الإصلاح الضريبى فى ضبط القطاعات التى لم تكن تخضع للمنظومة الضريبية رغم أنها قطاعات ذات ربحية عالية وتتمتع بالمكاسب المرتفعة.

ومن هذه القطاعات التى شهدت إصلاحا تشريعيا قطاع سوق المال والبورصة المصرية من خلال قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية والذى صدر منذ عام 2014 وتأجل تنفيذه مراعاة لعدة اعتبارات ومن المقرر أن يطبق مع بداية العام المقبل.

ومع قرب موعد التطبيق يزداد الجدل وتتعالى الأصوات وتعود جماعات القوة للضغط من جديد خوفا على مصالحها، وتقف جماعات ضد التطبيق لأسباب عديدة فالبعض يرى أنها تعبر عن ازدواج ضريبى والبعض يرفضها رغبة فى عدم الوفاء بحق الدولة بينما تظهر جماعات أخرى مستفيدة من غياب الحساب الضريبى للتلاعب بالأكواد الوهمية والتى تعبر عن حسابات غير حقيقية لأشخاص ليس لهم علاقة بالبورصة  للتحكم فى حركة السوق والسيطرة على اتجاهات اسهم الشركات الكبرى وتحقيق مكاسب وأرباح دون وجه حق.

 ويرتبط الإصلاح الضريبى دائما بحالة من الجدل والخوف من فرض أعباء مالية جديدة، اعتمادا على فكر قديم ينظر إلى الضرائب من منظور الجباية وليس من منظور حق الدولة وحق المجتمع.

ففى السنوات الأخيرة شهدت مصر تطبيق سياسة ضريبية جديدة تعتمد على فلسفة العدالة الاجتماعية والإصلاح التشريعى والانحياز للفئات الأقل دخلا والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد ولايتحمل أية واجبات تجاه الدولة.

وتعتمد فلسفة السياسة الضريبية الجديدة على ضم الجهات التى تحقق أرباحا ولاتخضع للمنظومة الضريبية وفى مقدمتها سوق المال المصرية التى تعتبر من اعرق الاسواق فى المنطقة بينما ظلت لسنوات بعيدة عن المنظومة الضريبية.

وجاء قانون ضريبة الأرباح الراسمالية ليحقق العدالة الضريبية المفقودة فى هذا القطاع ليثير أزمة وهمية لا ترتبط بالضريبة فى حد ذاتها ولكن ترتبط بوجود أكواد سرية على حد وصف عدد من خبراء البورصة الذين يقولون إن هؤلاء الأشخاص من أصحاب الأكواد السرية  ليس لهم علاقة بتعاملات البورصة يقوم بعض سماسرة البورصة وكبار المستثمرين فيها بتسجيل بياناتهم وعمل كود خاص لكل منهم يسمح بالتداول على الأسهم ويقومون هم بإدارة هذه الأكواد للتلاعب فى البورصة والتحكم فى حركة الأسهم بما ينعكس على تحقيقهم أرباحا كبيرة.

فمن يديرون هذه الأكواد يتحكمون فى حركة السوق ويمارسون الآن كافة أشكال الضغط لوقف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة خوفا من انكشاف أمرهم بعد عمل ملفات ضريبية لكافة المتعاملين مما سيفضح حقيقة أصحاب الأكواد السرية الذى قد تجد بينهم بعض أصحاب الحرف والباعة الجائلين أو العاطلين عن العمل.

ويقول الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمنافذ بمصلحة الضرائب، إن الضريبة على أرباح بيع الأسهم فى البورصة تفرض على ناتج التعامل وتتمثل فى صافى الربح الذى يحققه الممول من عمليات البيع والشراء التى تتم على مدار السنة، موضحا أنه إذا كان ناتج التعامل السنوي فى البورصة خسائر فإنه يتم ترحيلها للممول إلى الثلاث سنوات التالية، وتطبق الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم فى البورصة فى كل دول العالم.

وأشار إلى أنه قد يكون من الصعب الوقوف على الأثر المالى والاقتصادي الناتج عن استئناف تطبيق الضريبة اعتبارا من 1/1/2022، وقد يحتاج الأمر الى مرور فترة زمنية معقولة يحدث خلالها استقرار فى البورصة لمعرفه التأثير.

وأضاف أن المعاملة الضريبية لأرباح بيع الأسهم بالبورصة المصرية مرت بعده مراحل ما بين الإعفاء والخضوع والتأجيل بإيقاف العمل بالقانون، فكانت أرباح الأسهم بالبورصة معفاة من الضريبة وفقا لإحكام  القانون (م31) أشخاص طبيعيين، (م 50) أشخاص اعتبارية من القانون (91)  لسنة 2005 وذلك حتى 30/6/2014، واعتبارا من 2014 بدأ خضوعها للضريبة بالقانون (53) لسنة 2014 الصادر فى 30/6/2014 بسعر 10% ضريبة قطعية.

وتابع: وفى مايو 2015 تم إيقاف العمل بالضريبة لمدة عامين حتى مايو 2017  بموجب القانون (96) لسنة 2015 واستبدال هذه الضريبة بضريبة الدمغة، واستمر الإيقاف لمدة  ثلاثة أعوام  أخرى تنتهي في مايو 2020 بموجب القانون رقم (76) لسنة 2017 ، ثم استمرار الإيقاف حتى ديسمبر 2021 بموجب أحكام القانون رقم  (199) لسنة 2020 والذي حدد المعاملة الضريبية لعمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمعاملة المستثمر المقيم فهو يخضع لضريبة الدمغة فقــــط بنسبه (0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم بنسبة (0.5)  في الألف للمشترى المقيم ولا تسرى هذه الضريبة على عمليات البيع والشراء التي تتم في ذات اليوم، وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررآ3) من القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف، وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وأردف: بالنسبة للمستثمر غير المقيم نجد أنه لا تسرى ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع الأسهم المقيدة في البورصة على الشخص غير المقيم سواء كان طبيعيا أو اعتباريا كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أذون الخزانة وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون (199) لسنة 2020. بينما تفرض ضريبة دمغة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وبالتالي فإن هذه الضريبة لن يتأثر بها غير المقيم (الأجنبى) حيث لم تتغير المعاملة الضريبية له.
 
 الأسواق المالية وتاريخ الضريبة

ويقول الدكتور نبيل عبد الرؤوف إبراهيم أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق وعضو جمعية المحاسبية والمراجعين المصرية، فى توضيح لطبيعة العمل فى البورصة وسوق المال أن الأوراق المالية تعد عصب الحياة للأسواق المالية فهى الـسلعة الوحيدة التى تتداول فى تلك الأسواق، والورقة المالية اصطلاح واسع يـشتمل علـى الأسـهم والـسندات وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار والأذون والشهادات وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، حيث تعرف الورقة المالية بأنها "صك يعطى لحامله الحق فى الحـصول على جزء من عائد أو الحق فى جزء من أصول منشأة ما أو الحقين معاً".

وأوضح أن  سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية هو 10%، للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية، أما إذا كانت الأوراق غير مقيدة فى البورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل. ويقول إنه فى حالة الخضوع لهذه الضريبة يلزم القانون مصلحة الضرائب، بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك.

وأضاف أن تعديلات استمرار وقف الضريبة على ناتج تداول الأرباح الرأسمالية وأرباح بيع الحصص، شملت تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، حيث قرر استبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي:

- 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم.
- 1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم.
- 0.50 فى الألف يتحملها البائع المقيم.
- 0.50 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
 
تحديد الأرباح الرأسمالية

ويقول دكتور نبيل عبدالرؤوف إن الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة تحددعلى أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
 
وقال إنه بمجرد قيام الإدارة الضريبية بنشر دليل استرشادى مع اقتراب انتهاء مهلة الإعفاء من تطبيق ضريبة الارباح الراسماليه فى نهاية ديسمبر المقبل، تأثرت سريعاً أسعار الأوراق المالية ومؤشرات البورصة فى سوق المال، علماً بان نشر الدليل ليس دليل قاطع على التطبيق، ولكن السؤال هل سوق المال فى تلك الفترة مؤهل لتطبيق ضريبة دخل والغاء أو تخفيض ضريبة الدمغة التى تم تطبيقها عند التقرير بمهلة للتطبيق ووقف تطبيقها بالقانون الاخير 199 لسنة 2020 والذى قرر استمرار التأجيل الى نهاية 31/12/2021، وللإجابة على هذا التساؤل لابد من التعرف على التطبيق فى العديد من التشريعات الدولية وآراء المنظمات الدولية مثل جمعية الضرائب الدولية IFA ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ومنظمة مديرى افريقيا ATAF وصندوق النقد الدولى IMF وغيرها من منظمات دولية مثل فيتش Fitch ومرجان ستانلى Morgan Stanley وهما وغيرهما مؤسسات خدمات مالية.

وتشير تلك المؤسسات الى ضرورة أن يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى والضريبى تطبيق تلك الضريبة، ولكن بدرجة حساسية محددة وفق نشاط سوق المال وعدم التسرع فى التطبيق حتى لا تتجه مؤشرات سوق المال إلى انخفاض فى الأداء المالى ومن ثم حالة من الركود، هذا مع نشر معلومات كافية عن الاثر المالى على الخزانة العامة من التطبيق، من منطلق أن الضريبة وسيلة للتنمية. فجميع البورصات العالمية باليابان وأمريكا وهونج كونج ولندن وغيرهم تقرر فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة Tax Duty، بينما تختلف العديد من الدول فى فرض ضريبة الدخل على أرباح بيع الأوراق المالية وناتج بيع الحصص، وفق حجم التداول فى سوق المال.

وفى مصر بلغ إجمالى قيمة التداول سنة 2020 ما يصل الى 689,685 مليارجنيه وفى سنة 2021 وصلت الى 649,074 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2021، بما يعادل = 41,527 مليار دولار، بينما بالبورصات الدولية التى طبقت تلك الضريبة نجد أن حجم التداول بها يتجاوز فى نهاية سنة 2020، 250 مليار دولار فى هونج كونج ويتجاوز 450 الى 800 مليار دولار فى بورصات ناسداك Nasdaq ونيويورك بالإضافة إلى مؤشرات داو جونز Dow Jones وإس أند بي بالولايات المتحدة الامريكية، وبورصة أمستردام و يورونكست وبورصة بورصة فرانكفورت، وفى الغالب تسير الأسهم الآسيوية على خطى نظيرتها الأمريكية مثل بورصة طوكيو، وهونغ كونغ وتورنتو وبومباي وشينزين نحو ارقام من التعاملات قريبة من الأمريكية.

وأضاف أن كل جنيه من عائد ضريبة الأرباح الرأسمالية تحتاجه الخزانة العامة لسد فجوة زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة للدولة، وبالتالى هل العائد من التطبيق يقابل تكلفة التحصيل؟ والعزوف الجزئى عن الاستثمار فى سوق المال خاصة من الشركات الاجنبية؟ نعم وتشير التجارب السابقة بالعديد من الدول الى ان تاثر البورصة بالانخفاض نتيجة هذه الضريبة سرعان ما ينتهى وتعاود المؤشرات الارتفاع من واقع النظر الى قيمة التداولات السنوية.

و يرى أنه لابد من التطبيق والتطبيق السريع  مع تذليل العقبات التى تقابل العديد من رواد سوق المال لتخفيف العبء فى بداية التطبيق خاصة وأنها ضريبة مستقطعة من المنبع.

 معوقات ضريبة الأرباح الرأسمالية

يقول مصطفى عزب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التداول فى الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية يلاقى انتقاداً كبيراً من المتعاملين فى البورصة من مستثمرين ومحللين، موضحا أن الحوافز الضريبية المؤقتة تعتبر من أهم المصادر فى البورصات الناشئة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الترويج للاسهم والأدوات المالية المتداولة فى هذه البورصات، وفى بعض الأسواق الناشئة يؤدى  فرض الضرائب المتنوعه الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار بهذه الأسواق حيث إنها تؤدى الى اضطراب للمستثمر وعدم مقدرته على حساب المخاطر التى تمثل عامل كبير من عوامل الاستثمار.

وأضاف مصطفى عزب أنه بمقارنة منطقة أسواق الشرق الأوساط التى يقع من ضمنها السوق المصرى نجد أن الإعفاءات الضريبية كثيرة ومشجعة وخصوصاً لدول مجلس التعاون الخليجى مما يؤدى إلى إتجاه المستثمرين إلى هذه الأسواق نظراً لتوافر الشركات المعروضه داخل السوق وعدم وجود معوقات للاستثمار بها. موضحا أن انخفاض القيمة السوقية للسوق المصرى يؤدى إلى عزوف الأجانب عن الدخول بالسوق حيث أن حجم السوق المصرى لا يتعدى 50 مليار دولار بالمقارنة بالأسواق المحيطة نجد أن السعودية أكثر من 100 ضعف السوق المصرى.

وأشار إلى أن أهم المعوقات للاستثمارفى البورصة المصرية وهى عدم وجود خطط واضحة لزيادة حجم السوق الرأسمالى من خلال طروحات جديدة ومحاولة تشجيع الاستثمار الخارجى والبعد فى سعر الفائدة حيث ان سعر الفائدة الحقيقى غير معلن وهو مازال جاذب الاستثمار الاجنبى فى أدوات الدين ،بالاضافة الى الغياب التام لدور المؤسسات والصناديق المالية والتى كانت تعمل على تحقيق اتزان فى السوق.

ويقول سمير رؤوف خبير أسواق المال إن هناك الكثير من الحديث عن تطبيق ضريبه الأرباح الرأسماليه في البورصة المصرية والموضوع شديد التعقيد فالجميع يتحدث عن الآثار الاقتصادية المترتبة و تعظيم العوائد النقدية للدولة ، موضحا أن الضرر الحقيقى هو أنه يقلل من جاذبية أدوات التمويل و  تشجيع الاستثمارات الغير مباشرة.

ويشير إلى أن النظر إلى البورصة باعتبارها وعاء ضريبي هو أمر مفهوم من قبل وزارة المالية، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من الضرائب مفروضة علي البورصة
الأولى هي الدمغة وهي المعمول بها حاليا و يتقبلها السوق و هي حق اصيل لوزارة المالية لتنمية موارد الدولة وذلك بالرغم من عدم تحقيقها للعدالة الضريبية لانها تحسب على المكسب والخساره وتحقق قرابه 70 مليون جنيه شهريا اي قرابه 840 مليون جنيه سنويا، وهناك كذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية الجدية إلى جانب ضريبة التوزيعات.

قد يهمك أيضا:

هبوط 15 قطاعًا في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية تربح 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء