"مصر للطيران" تؤكد أنه لا خصخصة للشركة أو طرح أسهمها في البورصة حاليًا

أعلن رئيس الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" شريف فتحي، أنه لن تتم خصخصة الشركة أو طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة الحالية إلا في حال صدور قرار سيادي بذلك.
وأضاف فتحي, أن خطة هيكلة وتطوير الشركة لن تشمل دمج أي من الشركات التابعة لـ"مصر للطيران" وعددها 9 شركات حفاظا على العمالة الموجودة بها وذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة القابضة، منوها بأن خطة التطوير تعتمد بشكل أساسي على توفير كل الإمكانات التي من شأنها تعزيز الأداء وتعظيم الإيرادات لكل شركة على حدة.
ولفت رئيس "مصر للطيران" إلى أن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلا أنه بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي تسببت في توقف العديد متن الرحلات التي تسيرها الشركة، ما أدى إلى وصول الخسائر منذ وقوع الحادثة وحتى الآن إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه، وأضاف أن الشركة ستتعاقد بداية من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل مع 9 طائرات جديدة تنضم إلى أسطولها الجوي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها الشركة، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الوصول بأسطول الشركة إلى 105 طائرات خلال 5 أعوام، كاشفا عن أن خطة الشركة للتوسع في خطوطها الجوية خلال العامين المقبلين ستكون محددة، حيث سيتم افتتاح 3 خطوط جديدة من بينها خط "القاهرة - واشنطن" الذي سيبدأ العمل به هذا العام.
وأكد فتحي أن "مصر للطيران" ليس لديها أي معلومات عن شركة الطيران الجديدة التي أعلنت الحكومة تدشينها نهاية الشهر الجاري، ولن تساهم في إنشاء تلك الشركة إﻻ بعد إجراء دراسات جدوى لعملية التشغيل.
وكشف رئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء عادل محجوب، أن الحركة الجوية في مطار شرم الشيخ تراجعت حاليا بنسبة 75% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول، خاصة روسيا وبريطانيا، فيما تراجعت الحركة في الغردقة بنسبة 50% بالمقارنة بالعام الماضي، موضحاً أنه تم تأجيل العمل في مبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمعدﻻتها الطبيعية، مشيرا إلى أن شركة "كونترول ريسكس" البريطانية بدأت الأحد الماضي في تقييم الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ وستبدأ بعد فترة في العمل في مطار مرسى علم ثم مطار القاهرة، لافتا إلى أن الشركة ستقدم تقريرا حول تقييمها للإجراءات الأمنية وتوصيتها للوصول بالإجراءات الأمنية إلى أفضل مستوى عالمي، وحال تنفيذ تلك التوصيات ستصدر الشركة شهادة دولية للمطارات المصرية، منوها بأن مدة عمل الشركة 6 أشهر بتكلفة 700 ألف دولار.