"بيتى" تجري مفاوضات مع البنوك للحصول علي قروض

تجرى شركة "بيتى" مفاوضات مع البنوك المصرية للحصول على قروض بقيمة 750 مليون جنيه خلال الستة أشهر المقبلة، بعد تحقيق طفرة فى المبيعات من 200 مليون فى عام 2009 إلى مليار ونصف المليار. وقالت الشركة فى بيان لها إنه تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار نصف مليار جنيه مصرى ليصل إلى حوالى مليار جنيه. وأكد محمد بدران، الرئيس التنفيذى للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى "بيتي"، وجود أسباب كثيرة وراء نمو مبيعات الشركة أهمها قيام الشركة بتطوير جودة المنتجات مع طرح منتجات جديدة بالأسواق. ولفت بدران أن مبيعات الشركة لم تتأثر بما شهدته البلاد من أحداث مؤخراً، لافتاً إلى أن منتجات الشركة متوفرة فى عدد كبير من الدول مع خطة توسعية للتواجد بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشركة تولى السوق المحلى أولوية كبرى. كما تضع الشركة السوق الأفريقى بمقدمة أولويتها فهو سوق كبير وواعد. وقال بدران إن شركة "بيتى" تقدر ثقة الحكومة فى جودة منتجاتها، موضحاً أن التصدير المصرى لروسيا حالياً يشكل 6% فقط من حجم الصادرات وهى نسبة صغيرة يمكن زيادتها إذا ما تم اتخاذ التسهيلات والموافقات بين حكومتى مصر وروسيا وتم تحديد احتياجاتها المختلفة من السلع والمنتجات. وأكد بدران أن السوق المصرى قادر على استيعاب إنتاجيات المزارع الجديدة كاشفاً أن عدد الأبقار بمصر كان 4 ملايين و200 ألف بقرة فى عام 1991 مقابل عدد السكان الذى كان يبلغ حوالى 60 مليون نسمة، فى حين وصل عدد الأبقار الحالى إلى أقل من 4 ملايين مع الزيادة السكانية المطردة أى أنه قل ولم يزد خلال العشرين عاماً الماضية. يذكر أن شركة بيتى قد أعلنت عن ضخ استثمارات للخمس سنوات القادمة متضمنة 4 مليارات جنيه تم تقسيمها لأربعة أجزاء: الأول سيتم توجيهه لتوسيع المصنع الحالى للشركة بمنطقة النوبارية، وذلك لزيادة الإنتاجية، والجزء الثانى سيتم توجيهه لبناء مصنع جديد وجار الحصول على الموافقات اللازمة. وأما الجزء الثالث من الخطة فسيتم من خلال توجيه الأموال لبناء مزرعتين وفقاً لأحدث التكنولوجيات المتواجدة بالمراعى: تضم 5000 بقرة وبعدها سيتم إنشاء المزرعة الثانية لتضم 20 ألف بقرة من أفضل السلالات لتصبح المزرعة الأكبر فى مصر، وعن الجزء الرابع فسيتضمن تخصيص تلك الأموال لتطوير حركة التوزيع والسيارات والمخازن.