وقف ترخيص المزاولة لشركات التمويل غير الملتزمة بحظر الحصول على إيصالات أمانة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن "تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية" تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء. وحظر القرار حصول الجهات المرخص لها من الهيئة مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل. وشددت هيئة الرقابة المالية على أن الالتزام بضوابط هذا القرار يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.كما تلتزم الجهات المشار إليها في القرار باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وأرجعت الهيئة اتخاذ هذا القرار الى دورها فى الحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق. قال صفوت عبدالمنعم ، خبير أسواق المال ، إن قرار هيئة الرقابة المالية بحظر حصول شركات التمويل على إيصالات أمانة من العملاء أو أوراق موقعة على بياض كضمانة جاء لطمأنة المستثمر الراغب فى الاقتراض من شركات التمويل متناهية الصغر.

وأوضح عبد المنعم فى تصريحات خاصة أن حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء من شأنه تشجيع وجذب شريحة جديدة من المفترضين وتسهيل الإجراءات الادارية على المستثمرين ونزع الخوف من الشق الجنائى الذى يحد من حركة الاقتراض. ووصف عبد المنعم ، قرار الهيئة بأنه إدارى بغرض الغاء اجراء احترازى قانونى مسبق للتوقيع على ايصال امانة و ادخال الشق الجانئ فى المعاملة التجاربة متوقعا إقبال الكثير من العملاء على الاقتراض من الشركات متناهية الصغر المرخص لها من قبل الهيئة خلال الفترة المقبلة.

قال صفوت عبدالمنعم ، خبير أسواق المال ، إن قرار هيئة الرقابة المالية بحظر حصول شركات التمويل على إيصالات أمانة من العملاء أو أوراق موقعة على بياض كضمانة جاء لطمأنة المستثمر الراغب فى الاقتراض من شركات التمويل متناهية الصغر. وأوضح عبد المنعم فى تصريحات خاصة أن حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء من شأنه تشجيع وجذب شريحة جديدة من المفترضين وتسهيل الإجراءات الادارية على المستثمرين ونزع الخوف من الشق الجنائى الذى يحد من حركة الاقتراض. ووصف عبد المنعم ، قرار الهيئة بأنه إدارى بغرض الغاء اجراء احترازى قانونى مسبق للتوقيع على ايصال امانة و ادخال الشق الجانئ فى المعاملة التجاربة متوقعا إقبال الكثير من العملاء على الاقتراض من الشركات متناهية الصغر المرخص لها من قبل الهيئة خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعدل لائحة النظام الأساسي لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة

الهيئه العامة للرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء