العلاوة الاجتماعية تشعل الفتنة بين شركات القطاع العام

ولا تزال العلاوة الاجتماعية محل جدل وخلاف، منذ موافقة البرلمان المصري على صرف علاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لا سيما بين شركات قطاع الأعمال العام، فنحو 124 شركة تضم قرابة 230  ألف عامل أغلبها لم يصرف العلاوة.
  
في حين تضمن قرار مجلس النواب صرف العلاوة على الأساسي، فإن أغلب الشركات ارتأت صرفها بعيدًا عن الأساسي، أيضًا في الوقت الذي صرفت شركات العلاوة "الـ 11 شهرًا دفعة واحدة" مثل شركة "العبد" العامة للمقاولات، قامت شركات تابعة للقابضة للتشييد والتعمير بصرف العلاوة على دفعتين الأولى تم صرفها والثانية سيتم صرفها خلال شهر أغسطس/آب المقبل، وحسب حالة كل شركة.
 
أما في شركات القابضة للسياحة فسيتم الصرف خلال الأسبوع الجاري دفعة واحدة، في حين سيتم الصرف على 3 دفعات في شركات الغزل والنسيج التي لم يصرف أغلبها حتى الآن، عكس ما أعلنته نقابة الغزل والنسيج بأنه تم الصرف لا سيما أن من صرف شركتين فقط من 33 شركة، وتنتظر الشركات الدعم لصرف العلاوة، بينما شركات الأدوية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج لم تصرف حتى اليوم، في حين صرف شركات التأمين والتشييد والتعمير.
 
وينص قانون العلاوة على إنه "يمنح جميع العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، اعتبارًا من أول يوليو/تموز 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
 
وتأكيد القانون على كون العلاوة على الأجر الأساسي أمر يصب في مصلحة العمال، في حين أن الشركات التي صرفت لم تضفها إلى الأجر الأساسي، وتم إضافتها على الأجر "المجنب" وهو ما لاقى غضبًا من العمال، يضاف لذلك أن المنشورات التي أرسلت من رؤساء الشركات القابضة للشركات التابعة طالبت بتدبير كل شركة لمبلغ العلاوة بمعرفتها، في الوقت الذي "تمد أكثر من 50 شركة يدها للحكومة للحصول على المرتب لعدم مقدرتها"، وبالتالي لم تقدر توفير مبالغ العلاوة، في حين صرفت الشركات الشقيقة ما أحدث حالة غضب كبيرة بين العمال لإحساسهم بوجود تفرقة في المعاملة.
 
وكان من المتوقع أن يتم وضع قواعد واضحة للعلاوة في شركات قطاع الأعمال العام بما يتطابق مع قانون العلاوة لمنع القيل والقال، وكان من المفترض وضع آليات واضحة ومحددة للصرف في الشركات، بحيث لا يشعر العمال بالتفرقة وتشتعل الفتن الداخلية التي ما تزال تحت الرماد، لا سيما في شركات القابضة للصناعات المعدنية التي لم تصرف حتى الآن.
 
وبالتالي فإن مساواة العاملين في القطاع مع بعضهم البعض، أمر مهم على الأقل في العلاوة، لأنه ليس ذنب العامل الذي  يعمل في شركة مواردها محدودة وآخر يعمل في شركة كبيرة وتربح.