"ماستر كارد" تمهّد الطريق أمام عصر جديد للمدفوعات في مصر

أثمرت شراكات ماستركارد مع الحكومة المصرية عن تحقيق عدد من التطورات الملموسة في السوق المحلي. وانطلاقاً من رؤيتها العالمية لخلق مجتمعات لا نقدية حول العالم، تنظر ماستركارد للشمول المالي منذ بدء عملياتها في مصر باعتباره أحد أهم أولوياتها في هذا السوق.

وتعليقاً على ذلك، يقول السيد/مجدي حسن-مدير عام ماستركارد في مصر وشمال أفريقيا: "لقد تمكنت مصر خلال السنوات الأخيرة من إطلاق مبادرات مهمة جعلتها في طليعة أسواق المنطقة في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كانت مصر من الدول الأولى في العالم التي تطبق المنظومة المفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة. إنّ هذا الانجاز المهم لم يكن من الممكن تحقيقه إلا من خلال إصرار الحكومة المصرية على رفع مستوى الشمول المالي في البلاد، وهو الهدف الذي يشغل مكانة مهمة ضمن رؤية مصر 2030 الساعية لخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن يتسم بالتنوع". 
  
وقد عملت ماستركارد بصورة وثيقة مع الحكومة المصريةوأطلقا معاً عدداً من البرامج الطموحة لدعم الشمولالمالي وزيادة قدرة المواطنين على استخدام نظم وحلولالمدفوعات الرقمية. هذا وقد قام البنك المركزي المصريبتأسيس أول منظومة مدفوعات مفتوحة عام 2013،وهو ما جعل مصر من الدول الأولى في العالم التيتستخدم هذه الحلول المتطورة في عالم المدفوعات.وتعتمد هذه المنظومة على معدلات الانتشار الفائقة للهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساعد في خلق أساس قوي لدعم الابتكار وحلول المدفوعات والتحويلات المالية.

بالإضافة لذلك، فقد أثمر تعاون "ماستركارد" مع الحكومة المصرية في تمكين 4.6 ملايين موظف حكومي منسحب مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ببطاقات ماستركارد التي يمكنهم استخدامها أيضاً في القيام بالمشتريات من خلال 60,000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد.

ويضيف حسن: "إنّ الخطط السوقية الحالية تتضمن العملبشكل وثيق مع البنك المركزي المصري للمساهمة فيتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات الذي تمتأسيسه حديثاً. كما نناقش مع البنك المركزي المصريأيضاً ايجاد طرق جديدة لخلق بيئة تشريعية وتنظيميةملائمة لاستيعاب وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة فيالقطاع المالي. لقد أثبتت مصر أنها واحدة من أهمالأسواق التي تحتضن الشركات الناشئة في مجالالتكنولوجيا المالية، حيث تتنافس بقوة في ذلك معأسواق الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن"