86 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين في 2017 بنمو 43%

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وجود قطاع مالى غیر مصرفى متطور وحدیث يعد أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.

وأضاف وزير قطاع الأعمال فى الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوى الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقد بُذلت جهود كثیرة فى تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، فى ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسى واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي.

وتابع أنه تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ ما نسبته 1% فقط، وهى بلا شك نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوى فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتى لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف: بات قطاع التأمين المصرى يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التى تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الاقتصاد الوطنى.

وقال بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%، كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه فى عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه فى عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.

وفى إطار سعى الدولة لزیادة شرائح المجتمع التى تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودى الدخل، فقد بلغ عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهى الصغر حوالى 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین بلغت 50 ملیون جنيه مصرى مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة)، ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى استهدفت بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة وتجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى.

 أمام عمليات التحول والتغير السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصري.. أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادى الضخم، عبر زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.

  وتضمنت الكلمة الدعوة إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها، تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسى للقطاع، وتعمیق مساھمة قطاع التأمین فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود الـ 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین، ورفع صافى استثمارات شركات التأمین إلى حوالى 150 ملیار جنيه خلال عام 2022، مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 201، وتحسین معدلات الشمول المالى والمساھمة فى تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة، وإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء، ورفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين، والاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة"