حديد عز يؤكد أن زيادة الأسعار مفتعلة لإجبار الحكومة على الاستيراد

كشف جورج متى، رئيس قطاع التسويق في شركة حديد عز، الأربعاء، أن زيادة أسعار حديد التسليح خلال الفترة الماضية مفتعلة من التجار، بهدف إجبار الحكومة على معاودة الاستيراد مرة أخرى. بعد ما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة لمدة أربعة أشهر على واردات حديد التسليح، من ثلاث دول هي تركيا والصين وأوكرانيا.

وأضاف في المقابلة التي أجريت في مكتبه في القاهرة "أي زيادات سعرية للمستهلك غير مبررة يُسأل عنها التجار، والزيادة الكبيرة والمفاجئة في الطلب خلال الأيام الماضية على الرغم من بطء حركة البناء في رمضان غير مبررة ومفتعلة من قبل بعض التجار الذين يريدون إفشال الرسوم المؤقتة لإجبار الحكومة على إلغاء قرارها واستئناف الاستيراد بإظهار أن المصانع غير قادرة على تلبية الطلب المحلي".

 وقال عدد من التجار في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيه (561.9 و564.7 دولار)، داخل القاهرة وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها. ولكن متى قال "أسعار حديد التسليح لدينا تبلغ 9900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملة الضريبة 13 في المائة. نحن مسؤولون عن سعر المصنع فقط. البيع للمستهلك مسؤولية الجهات الرقابية. نعلن أسعارنا يوميا في الصحف. لم نفرض نحن أو أي من المصنعين أي زيادات جديدة منذ قرار الرسوم.
 و"آخر زيادة في الأسعار كانت في السادس من حزيران/يونيو بنحو 200 جنيه للطن، بعد زيادة أسعار الفائدة على التمويل والزيادة التي سبقتها كانت بنحو 200 جنيه في 23 مايو/أيار الماضي بسبب ارتفاع أسعار مربعات الصلب". وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في 21 أيار/مايو.

وقال متى "هناك شائعات في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخفض سعر الطن بنحو 5000 جنيه بناء على تعليمات الحكومة، وهذا غير صحيح تماما والهدف منه خلق حالة من الفوضى في السوق". وتابع رئيس قطاع التسويق في حديد عز "الصناعة كانت تحقق أرباحا معقولة ولكن مع القفزة الكبيرة في الواردات، خلال 2014 بدأ الأداء المالي للشركات يتراجع.
 "احتياجات السوق العام الماضي بلغت 8.7 مليون طن منها 1.7 مليون طن جاء من الاستيراد والباقي إنتاج محلي من الشركات. الاستيراد مثل نحو 20 في المائة من السوق وبمعدلات متنامية ولو استمرت الواردات بهذا الشكل كانت ستستحوذ على معظم السوق خلال عامين أو ثلاثة". وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لشركات حديد التسليح في مصر نحو 13 مليون طن سنويا وفقا لرئيس التسويق في حديد عز. وحققت حديد عز ربحا صافيا سنويا بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 162 مليون جنيه، مقابل خسارة 418 مليونا في 2015 وخسارة 696.559 مليون في 2014. وأغلق سهم حديد عز، مرتفعا 0.49 في المائة عند 20.33 جنيه.
 
وقال متى التي استحوذت شركته على نحو 40 في المائة من سوق حديد التسليح في مصر العام الماضي "عدم وجود واردات مغرقة للسوق المصرية سيساعد الشركات (المحلية) على زيادة معدلات الإنتاج، لتلبية الاحتياجات الحالية وربما تصدير الفائض من الإنتاج بما يسمح لها بالتشغيل الاقتصادي والعودة للربحية. و"قبل قرار الرسوم كان عدد كبير من الشركات لا يستطيع البيع بأسعار أقل من أسعار التكلفة لمنافسة المنتج المستورد".

 وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17 في المائة لحديد التسليح الصيني، وبين عشرة و19 بالمئة للحديد التركي و15 إلى 27 في المائة للأوكراني. وذكر متى أن إنتاج شركته، وهي الأكبر في مصر، قد يزيد "إلى الطاقة القصوى 4.6 مليون طن من حديد التسليح في حالة استمرار رسوم الإغراق وحماية الصناعة المحلية من بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن العام الماضي. و"قرارات رسوم الإغراق سيكون لها أثر إيجابي على أداء الشركات والمبيعات والإنتاج بصفة عامة للجميع".

 وتعمل في مصر نحو 24 شركة حديد تسليح أبرزها حديد عز وبشاي والسويس للصلب. وأكد متى إنه في حال توقف الرسوم المؤقتة خلال إيلول/سبتمبر أو مطلع تشرين الأول/أكتوبر "ستعود الشركات لما كانت عليه في 2015 و2016 من حيث انخفاض الإنتاج وزيادة التكلفة وزيادة المخزون وانخفاض العائد على الاستثمار".