قرار تحرير سعر الصرف يتسبب في خسائر لشركة "نيازا" خلال 2017

أعلن المجلس الجمعية العمومية العادية لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا"، أن ضعف مجلس إدارة الشركة تسبب فى تراجع مستواها وارتفاع خسائرها لأكثر من ربع مليار جنيه.

وأوضح أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، خلال انعقاد الجمعية العمومية، أن زيادة خسائر شركة "نيازا" خلال الفترة الماضية، والتى وصلت إلى أضعاف رأس مال الشركة المدفوع، جعلها مهددة الآن بالتصفية وفقا للقانون.

وفى سياق متصل، ناقشت الشركة القابضة أثناء انعقاد الجمعية، عدد من الملاحظات الخاصة بإدارة شركة "نيازا"، والتى جاء على رأسها " ضعف التسويق" و "قلة الجودة "، حيث ذكر أعضاء مجلس الشركة القابضة أن رصيد المخزون السلعى لشركة "نيازا" وصل فى نهاية يونيو الماضى إلى 52.1 مليون جنيه، مقابل 33.1 مليون جنيه خلال ذات الشهر من العام الماضى.
و برر أعضاء مجلس إدارة شركة " نيازا " أسباب الخسائر، بإنها تعود إلى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مقدمين وعود بأن تنتهى الشركة قبل نهاية العام من تسويق المخزون الذى يزيد عن 600 ألف لمبة ليد، إلا أن مبرر شركة "نيازا" لاقى رفضا من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.

بينما وصل رصيد مخزون الإنتاج إلى نحو 12.9 مليون جنيه بعد خصم المبلغ المخصص وقيمته 29 ألف جنيه، والذى تضمن 10.65 مليون جنيه من إنتاج اللمبات"الليد" بكمية 62 ألف لمبة، بنسبة 69% من إجمالى الإنتاج، وهو ما أظهر ضعف الشركة فى تسويق منتجاتها من لمبات "الليد 9 وات، مما ادى لإحجام العملاء والموزعين.

وذكرت الجمعية خلال انعقادها انه بالرغم من أن شركة نيازا قد قامت بطلب قرض يقترب من 100 مليون جنيه لتطوير خطوط إنتاجها من الشركة القابضة، فى 8/9/2014 وبالفعل ضخت الشركة القابضة التمويل، على أن يتم إنتاج 500 ألف لمبة شهريا، إلا أن فى البداية بدأت "نيازا" فى تحقيق أرباح ضعيفة، ولكن سرعان ما تراجعت مرة أخرى وارتفعت نسبة الخسائر، لتغلق السنه المالية 2016/2017 بخسائر 5.1 مليون جنيه.

وفى ختام انعقاد الجمعية العمومية، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، على قبول استقالة مجلس إدارة شركة "نيازا " على رأسهم المهندس أحمد يونس رئيس مجلس الإدارة، وتفويض السفير ياسر النجار بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "نيازا "، على أن يتم ذلك بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد.