موقف شركات السياحة المصرية المطالبة باستثنائها من قرار الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، تقدم عدد من الشركات بطلبات للاستثناء من تطبيق القرار، بدعوى عدم قدرتهم على تطبيقه والإضرار بهم. وكان على رأس تلك الشركات، شركات السياحة التي أثار القرار استياءها، نظرا لتوقفها كثيرًا خلال فترة فيروس كورونا، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة. ومن جانبه قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، إن هناك آلية وخطوات بشأن طلب الشركات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة، أنه فيما يخص شركات السياحة تتوجه أولا إلى غرفة السياحة وبدورها تحول الطلب إلى المجلس القومي للأجور، ومن ثم يرسله إلى وزير القوى العاملة، محمد سعفان. وأشار مجدي بدوي إلى أن وزير القوى العاملة يكلف المديريات التابعة لها هذه الشركات؛ بغية دراسة الموقف على الطبيعة لهذه الشركات المتقدمة بطلب الاستثناء.

وتابع عضو المجلس القومي للأجور أنه بناءً على هذه الخطوات يتم اتخاذ القرار، هل يستحق استثناء لفترة طويلة أو قصيرة، مؤكدا أنه لا يوجد إعفاء نهائي. وشدد عضو المجلس القومي للأجور على أن هذه الآلية تطبق على جميع الشركات التي تتقدم بطلب استثناء، من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لضمان تحري حقيقي بشأن الشركة ما إذا كانت تستحق أو لا، قائلا: مش أي حد يقول كلمتين يُصدق عليه. وأردف نائب رئيس اتحاد العمال أن الفحص لا يزال مستمرا لطلبات الشركات بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد حصر حتى الآن بعدد الشركات المستثناة من القرار.

وعن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال مجدي بدوي إنه سيكون من بداية يناير، مع أول مرتب يصرف يوم 30/ 1/ 2022. وبسؤاله عمّا إذا تراجعت شركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد تطبيقه بالفعل، قال إنه يتم اتخاذ إجراءات ضد الشركة، مشيرًا إلى أنه قرار المجلس القومي للأجور، وأنه هو الوحيد الذي له الحق في تحديد ذلك، وتعد مخالفة قانونية. وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أنه من حق أي موظف التقدم بشكوى رسمية في حالة مخالفة شركته لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم دراستها.

وقال مصدر بغرفة السياحة، في تصريحات خاصة، إن جميع الشركات السياحية تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لغرفة شركات السياحة؛ حتى يتم عرضه على وزيرة التخطيط، مشيرًا إلى أن كل طلب يحمل اسم الشركة وعنوانها وأرقام الشركة التأمينية. ونشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، بدءًا من الأول من يناير 2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة القوى العاملة المصرية تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 1700 جنيه

« محمد سعفان» يبحث مع سفير قطر احتياجات الدوحة من العمالة المصرية