"الشرقية للدخان" تُقرِّر تحصيل مستحقاتها لدى "فيليب موريس" بالدولار

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، منذ قليل، تحصيل مديونياتها من شركة "فيليب موريس" الأميركية بالدولار عن فترة الـ8 أشهر من يوليو/تموز 2016 إلى أواخر شهر فبراير/ شباط الحالي بقيمة 103 ملايين دولار، ثم تقوم بالدفع بالجنيه وفقا للتعديلات المقترحة.

كانت أزمة نشبت بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بسبب رفض الشركة الأميركية السداد بالدولار، لعدم قدرتها على تدبيره، وهو ما دفع "فيليب موريس" إلى طلب الدفع بالعملة المحلية وهو ما رفضته الشركة الشرقية ودخلت في مفاوضات استغرقت 8 جلسات، حسبما ذكر محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية خلال الجمعية اليوم.

وقال هارون إن شركة "فيليب موريس" أبلغتنا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016 رغبتها في إعادة التفاوض في تغيير الشكل التعاقدي، نظرا لارتفاع سعر الدولار مقارنة بمستواه وقت توقيع الاتفاقية في فبراير 2014، وعدم قدرتها على تدبير الدولار للشركة الشرقية، مؤكدا أن الاتفاقية بين الشركتين ممتدة إلى عام 2021.

وتقوم الشرقية للدخان بتصنيع العلامات التجارية العالمية لنحو 4 شركات أجنبية هي فيليب موريس، وبريتش أمريكان توباكو، وأمبريال، وJ. T. I اليابانية، وتُجدد العقود سنويا، وكانت "فيليب موريس" رفضت مقترحا للشرقية للدخان بأن تقوم بسداد 60٪ من قيمة العقد بالدولار، و40% بالجنيه.

وقال رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على هامش الجمعية، إنه لا يوجد هجوم من شركة فيليب موريس على الشركة الشرقية، مشيرا إلى أن نحو 72% من حجم إنتاج الشركة يأتي من التعاون المشترك مع فيليب موريس وأن الدراسة التاريخية تؤكد أن التعاون كان مربحا للطرفين.
 
وفي ما يلي نص قرارات الجمعية العمومية
- قيام الشركة بإعداد ملحق للعقد الأصلي لتصنيع العلامات التجارية المملوكة لشركة فيليب موريس العالمية مع الشركة الشرقية، وفقا لما انتهت إليه المفاوضات بين الجانبين بشأن إعادة التوازن الاقتصادي للعقد بما يتلاءم مع التطورات الأخيرة في سوق الصرف.

- تفويض مجلس إدارة الشركة الشرقية بتوقيع ملحق العقد بعد مراجعته من المستشار القانوني للشركة، على أن يتم التفاوض بين الجانبين بعد مضي عام من التوقيع على اتفاقية التعديل بما يضمن التوازن الاقتصادي للعقد وفقا لأحكام العقد الأصلي وتعديلاته، مع التزام الشركة بتحصيل المديونية المستحقة طبقا للتعاقد الحالي بالدولار بصرف النظر عن أي تعديلات يتم الاتفاق عليها.