"مستشفى كليوباترا" تدرس فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، الدكتور أحمد عز الدين أن المجموعة ترجع جذورها لعام 1976 وتتكون من أربعة مستشفيات في القاهرة الكبرى، وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري من حيث عدد الأسرَّة وكذلك عدد المستشفيات التابعة، كما تدرس فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار "عز الدين" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عقب الإعلان عن بدء إجراءات طرح أسهمها بالبورصة،إلى المستشفيات الأربعة تسعى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في السوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وذلك في إطار مساهمتها الفعالة في تخفيف معاناة المرضى. وكشف عز الدين أن الشركة تنوي توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك في دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد.

وألمح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا إلى أن المجموعة تمتلك إلى جانب مستشفى كليوباترا مستشفيات القاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق في القاهرة الكبرى، كما تخطط لإنشاء عيادات مستقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة سعيًا لتنمية تواجدها المباشر على المستوى المحلي، مع دراسة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال: "خلال عام 2015 قامت المجموعة بإجراء قرابة 34.9 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 47.2 ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2 ألف حالة بالعيادات الخارجية و278 ألف حالة بأقسام الطوارئ، حيث توفر مستشفيات المجموعة باقة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك أقسام الجراحة العامة والطوارئ والإسعاف وتخصصات القلب وأمراض النساء والتوليد والأورام وجراحة العظام، إلى جانب العيادات الخارجية لتخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الأولية. وتخطط الشركة أيضًا إلى إنشاء مراكز طبية مستقلة داخل كل مستشفى على حدة، على أن يتخصص كل مركز في مجال طبي معين مثل زراعة الكلى وعلاج الأورام بالإشعاع.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مستشفى كليوباترا، أعلنت اعتزامها جذب استثمارات رأسمالية جديدة، حيث بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لعدد 40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة حاليًا للمساهم الرئيسي، وبما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة بالبورصة المصرية.