"الرقابة المالية" تُعلن عن المستندات المطلوبة قبل قرار وقف أو تصفية أي شركة

أعلّن محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد دليل عن حوكمة الشركات، وحماية حقوق الأقلية، ليُوضح للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، الخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة في الهيئة، وينبه المتعاملين إلى الأوراق والمستندات المستبعدة، والتي ليس لها سند قانوني، بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة، ونسرد في السطور التالية المستندات المطلوبة لكيفية إصدار موافقة وقف نشاط الشركة.

ولا يجوز لأي شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها، إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وحال استئناف التشغيل، يشترط إخطار الهيئة قبل نهاية مدة الوقف بشهر، عن موقف الشركة، سواء ببدء النشاط أو استمرارها في الوقف المؤقت.

وتشمل المستندات المطلوب لإصدار موافقة على وقف نشاط الشركة:

1- محضر جمعية عامة عادية، يتضمن قرار وقف نشاط الشركة وقفًا مؤقتًا مع تحديد مدة الوقف.

2- مركز مالي حديث في تاريخ الوقف.

أقرأ أيضاً : الرقابة المالية تُصدر معايير" الملاءة " لشركات التأجير التمويلي والتخصيم

3- شهادة من مراقب حسابات الشركة ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، بإبراء ذمة الشركة من جميع الالتزامات التي عليها، الناتجة عن مزاولة النشاط.

4- شهادة من البورصة بعدم وجود التزامات على الشركة.

5- شهادة من مصر للمقاصة بعدم وجود التزامات على الشركة.

6- شهادة من بنوك المقاصة بعدم وجود التزامات على الشركة.

7- شهادة من المستشار القانوني للشركة، بعدم وجود قضايا على الشركة أو منازعات ضدها.

8- شهادة من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات لكلا الجهتين لدى الشركة.

قد يهمك أيضاً :

4 إجراءات للدعوة إلى الجمعية التأسيسية للشركات المصرية

"الرقابة المالية" تنضم إلي مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة