التعويم يجبر "غوزوبا" على إعادة حساب تكلفة الصرف الصحي لـ268 قرية

 كشف عز الهواري ، الممثل التجاري لشركة "غزووبا" في القاهرة، وإحدى أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال البنية التحتية، أن الشركة تعكف حاليًا على إعادة حساب تكلفة تنفيذ مشاريع صرف صحي في 268 قرية في المنوفية والغربية.

وأضاف  في تصريحاته أن الشركة قدمت عروض أسعار لوزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، قبل تعويم الجنيه ، والتي تتضمن تنفيذ  تلك المشاريع ، بقيمة مليار دولار إلا أنه وبعد تعويم الجنيه، زادت أسعار التكلفة، وهو ماجعل الشركة تقوم حاليًا بإعادة تسعير المشروع، طبقًا لقيمة القرض المقدم من البنك الحكومي الصينى والبالغ مليار جنيه، يتم سدادة بنسبة %0.5.

وقال الهواري إن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين بواقع 500 مليون دولار لكل مرحلة، وأنه من المتوقع في حالة زيادة تسعير تكلفة المشروع عن المليار دولار أن تقوم الشركة بعقد اجتماع مع وزارة الإسكان ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لتقليل عدد القرى أوالتوصل إلى حل مناسب لتدبير فرق الأسعار.

وأشار الهواري إلى أن الشركة سوف تنتهي من التسعير، وكذلك تصميم المشروع خلال عشرة أيام ، وتقديمها إلى وزارة الإسكان لإبداء الرأي والموافقة على التنفيذ، موضحًا أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى نحو  ثلاثه أعوام للمرحلتين ، يتم بعدها بدء اختبار تشغيل المنظومة خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وعن مشروع القطار الكهربائي الرابط بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة ، قال الهواري إن الشركة كانت قد دخلت في منافسة لتنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة مع إحدى الشركات الكندية ، إلا أن المشروع توقف خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتفاع تكلفة التنفيذ ، وذلك بعد تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وقع مذكرة تفاهم مع شركة "غوزوبا" الصينية ، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشاريع صرف صحي في 260 قرية في محافظتي المنوفية والغربية، ضمن القرى الملوثة لفرع رشيد، وذلك في إطار البرنامج القومي لصرف صحي القرى المصرية، وحفاظًا على المجاري المائية من التلوث، حتى يمكن الاستفادة من مياه المصارف.

وقال المهندس علي مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والخبير في مشاريع الصرف الصحي ، إن قرار تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع  تكلفة  تنفيذ مشروع الشركة الصينية، وهو ما يعني تقليل عدد القرى التي سيتم تنفيذها لأن الشركة مرتبطة بقرض المليار دولار ، وهو لن يكفي في تنفيذ تلك القرى وبالتالي قد تلجأ الشركة الصينية في تقليل عدد القرى بما يتماشى مع قيمة القرض.

وأضاف  في تصريحاته أن إعادة تسعير تكلفة المشروع ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 70 إلى %80 ، مشيرًا إلى أن نسبة المواد المستوردة المستخدمة في الأعمال الكهروميكانيكية ، تمثل أكثر من %60 من تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى 0 بعد تعويم الجنيه ، بينما تبلغ الأعمال المدنية في المشروع نحو %40 ، لافتًا إلى أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت منذ التعويم بنسبة تصل إلى أكثر %80.

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف أضر بصورة كبيرة شركات المقاولات، مما أدى إلى توقف عدد من المشاريع ، وذلك في انتظار إعادة تعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.