شركة أحمد القصيبي وإخوانه تستكمل مفاوضات التسوية مع المدعين

قدمت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ("الشركة") إلى جانب اللجنة التوجيهية اليوم تفاصيل اتفاقية لتسوية مطالبات المؤسسات المالية ("المطالبون") ضد الشركة. 

كما تحدثت الشركة عن منهج تطبيق تلك الاتفاقية.

وكانت الشركة قد وجهت دعوة إلى المطالبين للمشاركة في إجراءات للاتفاق على قيمة المبالغ التي يطالبون بها كي يتم تقديم تلك المبالغ إلى السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية إلى جانب اتفاقية التسوية مما يتيح لكافة الأطراف الدخول في تسوية شاملة.

 وقد صرح حمد القصيبي، ابن الرئيس التنفيذي للشركة، متحدثاً اليوم في دبي بأن "الشركة والشركاء فيها حرصت طوال هذه الإجراءات على الالتزام بكافة الأوامر السامية ومعاملة جميع المطالبين بالعدل والمساواة. 

ويعتبر ما حدث اليوم خطوة محورية باتجاه التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة العالقة منذ فترة طويلة وتتطلع الشركة لاستمرار العمل مع كل من السلطات المختصة في المملكة والمطالبين لتطبيق التسوية".

وفيما يتعلق بالتسوية الشاملة، فلا بد من تقديم كافة المطالبات ضد الشركة إلى السلطات القضائية المختصة في المملكة. وقد صرّح سايمون تشارلتون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس عملية إعادة الهيكلة في الشركة، قائلاً "لقد وجهنا دعوة إلى المطالبين للبدء في الإجراءات التي ستؤدي إلى تقديم المطالب التي تم الاتفاق عليها إلى السلطات القضائية في المملكة. ونحن نعتقد أن هذه مسألة جوهرية من أجل تطبيق التسوية بشكل فعال وبنجاح".

وكانت الشركة قد بدأت مفاوضات التسوية في مايو من عام 2014 رغبة منها في فتح باب للحوار البنّاء مع كافة المطالبين وإنهاء إجراءات قضائية عالقة منذ خمس سنوات مضت. 

وقد شارك حتى الآن 93 من أصل 113 مطالباً معروفاً في إجراءات التسوية وقد وجهت الشركة دعوة إلى كافة المطالبين غير المشاركين حالياً للانضمام إلى إجراءات التسوية.

قال السيد تشارلتون "لقد سعينا منذ مدة للتوصل إلى تسوية شاملة مع كافة المطالبين، وبعد مفاوضات مضنية مع اللجنة التوجيهية، لقد وصلنا الآن إلى مرحلة التطبيق. إنني واثق من أن هذا الاتفاق هو أفضل حل يمكن التوصل إليه بالنسبة لكافة الأطراف وهو الطريق الوحيد للحصول على أفضل مردود لكافة المطالبين. 

كما أعتقد أن هذا الاتفاق هو أفضل سبيل كي تسترد العائلة وأعمالها عافيتهم، مما سيعود بالنفع على اقتصاد المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية ككل".