"بيتي" تخطط لضخ 4 مليارات جنيه في مشروعات توسعية في مصر

أعلنت شركة "بيتي" عن تحقيق طفرة في المبيعات حيث قفزت المبيعات من 200 مليون في عام 2009 إلى 1.5 مليار جنيه بحسب الاستراتيجية المدروسة التي تم وضعها من قبل الشركة طبقًا لاحتياجات الشركة.

كما تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار نصف مليار جنيه مصري ليصل إلى حوالي مليار جنيه مع وجود مفاوضات مع البنوك للحصول على قروض بحوالي 750 مليون جنيه مصري خلال الستة أشهر المقبلة.

وصرح ،الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي- بيتي، محمد بدران أن هناك أسبابًا كثيرة وراء نمو مبيعات الشركة أهمها قيامنا بتطوير جودة المنتجات مع طرح منتجات جديدة في الأسواق. كما عينت الشركة بتعيين أفضل فريق للإدارة وهذا أساس نجاح أي كيان اقتصادي قبل الاستثمارات.
 
ولفت بدران إلى أن مبيعات الشركة لم تتأثر بما شهدته البلاد من أحداث مؤخرًا لافتًا إلى أن منتجات الشركة متوفرة في عدد كبير من الدول مع خطة توسعية للتواجد بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشركة تولي السوق المحلي أولوية كبرى. كما تضع الشركة السوق الأفريقي بمقدمة أولويتها فهو سوق كبير وواعد.

وعن لقاء الشركة مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور حول زيادة الصادرات إلى السوق الروسي، قال بدران أن شركة بيتي تقدر ثقة الحكومة في جودة منتجاتها، موضحاً أن التصدير المصري لروسيا حالياً يشكل 6% فقط من حجم الصادرات وهي نسبة صغيرة يمكن زيادتها إذا ما تم اتخاذ التسهيلات والموافقات بين حكومتيْ مصر وروسيا وتم تحديد احتياجاتها المختلفة من السلع والمنتجات.

وأما الجزء الثالث من الخطة فسيتم من خلال توجيه الأموال لبناء مزرعتين وفقًا لأحدث التكنولوجيات المتواجدة في المراعي تضم 5000 بقرة وبعدها سيتم إنشاء المزرعة الثانية لتضم 20 ألف بقرة من أفضل السلالات لتصبح المزرعة الأكبر في مصر، وعن الجزء الرابع فسيتضمن تخصيص تلك الأموال لتطوير حركة التوزيع والسيارات والمخازن.

وأكد بدران أن السوق المصري قادر على استيعاب إنتاجيات المزارع الجديدة كاشفاً أن عدد الأبقار في مصر كان 4 مليون و200 ألف بقرة في عام 1991 مقابل عدد السكان الذي كان يبلغ حوالي 60 مليون نسمة، في حين وصل عدد الأبقار الحالي إلى أقل من 4 مليون مع الزيادة السكانية المتطردة أي أنه قل ولم يزد خلال العشرين عاماً الماضية.

يذكر أن شركة بيتي أعلنت عن ضخ استثمارات للخمس سنوات المقبلة متضمنة 4 مليارات جنيه تم تقسيمها لأربعة أجزاء: الأول سيتم توجيهه لتوسيع المصنع الحالي للشركة بمنطقة النوبارية وذلك لزيادة الإنتاجية، والجزء الثاني سيتم توجيهه لبناء مصنع جديد وجار الحصول على الموافقات اللازمة.