دراسات تؤكد عدم قدرة الاقتصاد العالمي على التحسن خلال 2015

خلصت تقديرات صدرت عن وحدة الأبحاث في "بنك ستاندرد تشارترد" إلى أن هناك مخاوف من عدم قدرة الاقتصاد العالمي على التحسن خلال عام 2015، بالرغم من وجود مؤشرات مشجعة، مشيرة إلى ضرورة جعل الهند جاذبةً للاستثمار، وأن تمضي الصين قدماً نحو إعادة توازن اقتصادها، باعتبار ذلك حلا لتحقيق التطلعات المرجوة.

وقالت التقديرات التي وردت بمقال أعده "ماريوس ماراثفتيس" رئيس وحدة الأبحاث في البنك إن "انتعاش النمو الأوروبي يعد أحد الأسباب الرئيسية المساهمة في تعافي الاقتصاد العالمي، لكن ليس إلى الحد الكافي لانتشال منطقة اليورو من المشكلة، ولا حتى في إخفاء طبيعة اقتصاديات منطقة اليورو وسياساتها المختلة وظيفياً"، وذلك في إشارة إلى "انخفاض قيمة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية" الناتج عن سياسة "التيسير الكمي التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي"، وأسهمت في إضعاف العملة الأوروبية.

وذكرت أن طريقة الاستجابة والتفاعل مع سيناريو التيسير الكمي الذي اتبعته منطقة اليورو هو الذي سيحدد مسار النمو المتوقع عام 2015 بالنسبة للأسواق الناشئة، حيث قامت 24 دولة حتى الآن بتيسير السياسة النقدية، لكن مع ذلك هناك شكوك، خاصة أن السياسة النقدية للاقتصاديات الصغيرة والمفتوحة غير مستقلة بشكل تام عن اقتصادات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "هناك بعض التطورات الإيجابية في الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل: الهند والصين، حيث تًدير الأولى فائضاً صغيراً للحساب الجاري، الأمر الذي يوفر لها قدرة أكبر على مقاومة الصدمات بناءً على الوضع السائد في السوق، حيث يقود "الاستهلاك" بشكل رئيسي عملية النمو الاقتصادي فيها، ويتوقع هذا العام أن حد الاستثمار سيتجاوز حد الاستهلاك، في حين تحتاج الصين إلى خفض الاستثمار وزيادة الاستهلاك لديها، وهو ما تحاول القيام به في الوقت الحالي".

وأوضحت التقديرات أنه بالرغم من المخاطر والتحديات، فإن هناك نقطتين إيجابيتين، أولهما: أن "سوق العقار يشهد انخفاضاً إلى أقل درجة ممكنة، وعلى الرغم من أن الدعوة للانتعاش الاقتصادي سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لكن الدراسات خلصت إلى وجود تحسن ملحوظ بالنسبة إلى الرأي العام للمستثمرين في هذا القطاع".

 ثانيهما: أن نسبة دين الصين من ناحية الناتج المحلي الإجمالي تشهد استقراراً بنسبة 251%، ورغم من هذه النسبة المرتفعة، إلا أن هذه النسبة تعني أن نمو الائتمان لا يتزايد على نحو أسرع من نمو الإنتاج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يُعد جوهرياً فيما يخص عملية إعادة التوازن لاقتصاد الصين".