الأمم المتحدة تحذر من خسارة الاقتصاد العالمي ٣٠٠ مليار دولار سنويًا

حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها بشأن تقييم الحد من مخاطر الكوارث ، من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا الي ما يتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ مليار دولار سنويا.

وحثت الأمم المتحدة في تقريرها - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي نسخة منه - دول العالم الي زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها علي مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.

وأشار التقرير - الذي اعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - الي خسائر الاقتصاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعوق مسيرة البلدان من اجل تحقيق التنمية المستدامة ، مما يستوجب علي هذه الدول أن تدرج قضية الحد من مخاطر الكوارث في صلب خطط تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وتقول الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستروم ، إنه " اذا لم نواجه مخاطر الكوارث ، فإن الخسائر ستتزايد بشكل يعوق قدرة البلدان علي الاستثمار في قطاعات اخري مثل التعليم والصحة ، وإذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة الآن فانه سيكون من الصعبة تحقيق التنمية المستدامة" ، وأضافت أن التقرير حث الدول علي زيادة التزاماتها والاستثمار في الحلول الذكية ، لافتة الي أن المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده خلال الفترة من ١٤ الي ١٨ مارس الجاري في مدينة سينداي اليابانية سيكون فرصة لتحقيق ذلك.

ومن المقرر أن تتبني دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل هيوجو الذي وضع عام ٢٠٠٥ ، ليغطي فترة عشر سنوات ، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.

ولفت التقرير الي أن التغيرات المناخية أدت الي ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة ، فمن المقدر أن يرتفع حجم خسائر منطقة الكاريبي علي سبيل المثال من الكوارث الطبيعية والأعاصير الاستوائية بأكثر من ٤ر١ مليار دولار سنويا بحلول عام ٢٠٥٠ ، وأشار الي أن تراجع سقوط الأمطار والجفاف الناتجين عن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على إنتاجية بلدان مثل كينيا ومالاوي والنيجر التي يعتمد ناتجها الداخلي بشكل كبير على الزراعة.

وحسب التقرير ، فإن استثمار ٦ مليارات دولار سنويا في الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل الي ٣٦٠ مليار دولار ، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة ٢٠٪ ، وهذه الاستثمارات تمثل ١ر٠ ٪ فقط من ٦ تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا في تطوير البنية الأساسية على مدي الخمسة عشر عاما القادمة.

ويري التقرير انه بالنسبة للعديد من بلدان العالم ، فإن فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة ، وقال إنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله لنشر ثقافة الوقاية وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥.