أسس الإقتصاد الكوري الجنوبي لا تزال قوية

أكدت وكالة دولية للتصنيف الائتماني يوم الاثنين بأن الأسس الاقتصادية في كوريا الجنوبية لا تزال قوية مشيرة إلى ان آثار حادث غرق السفينة سيوال أبريل الماضي على الطلب المحلي كان آنيا .
وقالت موديز لخدمات المستثمرين أن الديون الفردية وديون القطاع العام قد تكون قيودا بالنسبة لكوريا الجنوبية، وأضافت أنه على المدى الطويل فأن الضغط السكاني الناتج عن معدل السن المرتفع للسكان يمكن أن يقوض نموها المحتمل.
وقالت موديز في تقرير لها بعنوان " كوريا: أساسيات النمو الاقتصادي لا تزال قوية على الرغم من التحديات "، " الاقتصاد الكوري يستعيد نشاطه. فعلى الرغم من أن معدل النمو المحتمل على المدى الطويل سوف يواجه ضغوطا، من المرجح أن يستمر النمو في التقدم، سواء في المدى القريب أو البعيد " .
وتتوقع موديز نمو اقتصاد كوريا الجنوبية 3.8 في المئة هذا العام دون تغيير عن توقعاتها السابقة. ونفس النسبة متوقعة العام المقبل أيضا .
وقالت موديز: " القيود الحالية للنمو تأتي من مؤسسات القطاع العام المثقلة بالديون والأسر" . مشيرة إلى أن " لكارثة السفينة سيوال تأثير مثبط عابر على الطلب المحلي. أما على المدى الطويل فسوف تؤثر الضغوط الديموغرافية على معدل النمو المحتمل."
كما أكدت الوكالة ان كوريا الجنوبية ينظر اليها بين المستثمرين العالميين على أنها "ملاذ آمن" إذ أظهرت مرونة أمام حالات عدم اليقين في الدول المتقدمة، بما في ذلك تخفيف اجراءات التحفيز في الولايات المتحدة .
التقرير لم يذكر التصنيفات السيادية لكوريا الجنوبية. وتخطط الوكالة لعقد اجتماعات سنوية مع الحكومة في سبتمبر لمناقشة موقفها بشأن التصنيف الائتماني، وفقا لوزارة المالية هنا في سيئول