7 ملايين استرليني لتخفيف ضغط تدفق المهاجرين على مدينة "كاليه"

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أن حكومة بلادها ستنفق سبعة ملايين جنيه استرليني خلال العامين القادمين لتخفيف الضغط على مدينة كاليه التي تعاني من تدفق المهاجرين الراغبين في عبور القنال والوصول إلى دوفر في بريطانيا.

ووقعت ماي اليوم اتفاقية مع نظيرها الفرنسي برنار كازنوف لتعزيز دور بريطانيا في معالجة قضية المهاجرين وسط مخاوف من أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع مواجهة الأمر بمفردها.

وأشارت الوزير البريطانية إلى أن بلادها ستساهم في سفر المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من كاليه إلى بلادهم الأصلية، إضافة إلى المساعدة في تمويل إقامة أماكن مخصصة لاستضافة الذين يتم بحث طلبات لجوئهم.

وتنص الاتفاقية على "إقامة فريق أمني مشترك يهدف إلى زيادة عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين يعودون إلى بلادهم".

كما تشمل مساهمة مالية من المملكة المتحدة لترحيل المهاجرين إلى بلادهم الأصلية، بجانب عمل دبلوماسيين بريطانيين مع نظرائهم الفرنسيين لإصدار وثائق للمهاجرين.

وتدفع بريطانيا طبقا للاتفاقية 7.14 مليون استرليني خلال عامين لتخفيف الضغوطات في كاليه، في اطار ما وصفه الاتفاق "بالأزمة الانسانية غير المسبوقة".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية "إن الحكومة ستساعد في تمويل "مرافق مخصصة" تقع على "مسافة كبيرة من كاليه" لدراسة مطالب اللاجئين لتخفيف الضغط على الحدود".

وترسل بريطانيا مترجمين يتحدثون لغات بما في ذلك البشتون، وأورومو، والأمهرية والتاميل الى كاليه، بينما يوفر الفرنسيون مترجمين للغات الألبانية والأوكرانية والهولندية والعربية والكردية.

واعترفت تريزا ماي بأن شن حملة واسعة لزيادة الاجراءات الأمنية في كاليه، من خلال انشاء سياج جديد ومركز قيادة للشرطة البريطانية، يمكن أن يؤدي إلى تحول المهاجرين لتركيزهم على طول سواحل بحر الشمال والقنال.

واضافت "ندرك تماما من إمكانية نزوحهم الى أماكن أخرى. عقد وزير الهجرة بالفعل مناقشات مع السلطات الهولندية والبلجيكية للنظر في العمل الذي يحتاجون القيام به هناك. بالطبع، نبحث في موانئ أخرى مثل دونكيرك".