النقد يقر بتخفيض الدين على اليونان

قال صندوق النقد الدولى، إنه خفض معاييره المعتادة لمستوى الدين المستدام من أجل إنقاذ اليونان وإن توقعاته للاقتصاد اليونانى ربما كانت مغرقة فى التفاؤل. وكان صندوق النقد واحدا من ثلاثة مقرضين دوليين تدخلوا عام 2010 لإنقاذ الدولة العضو فى منطقة اليورو من التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة العملة الموحدة. وتعهد الصندوق بنحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار) لليونان فى ذلك الوقت من أصل حزمة إجمالية بقيمة 110 مليارات يورو. وانتقد بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق وآخرون صندوق النقد لتعهده بمنح اليونان هذا المبلغ الكبير قياسا إلى حجم اقتصادها متهمين الصندوق بأنه يقع تحت تأثير الدول الأوروبية الأعضاء. وفى ذلك الوقت أكد صندوق النقد على أن مستويات الدين اليونانية مستدامة مادامت توقعاته للاقتصاد دقيقة. وفى تقرير لبحث عملية الإنقاذ قال صندوق النقد أمس الأربعاء للمرة الأولى، إنه خفض المعايير لليونان وهو ما قد يجدد المخاوف بشأن حياد الصندوق. وذكر الصندوق أن دعمه لليونان فى 2010 كان ضروريا للحيلولة دون امتداد الأزمة إلى بقية دول منطقة اليورو والاقتصاد العالمى. وقال التقرير "تم تعديل معايير المساعدة الاستثنائية لخفض معيار الدين المستدام فى الحالات التى تؤثر على النظام بأكمله". وقال الصندوق إن النتائج تضمنت "إخفاقات ملحوظة". فقد بقيت اليونان فى منطقة اليورو وخفضت بعض ديونها لكنها فشلت فى استعادة ثقة السوق. وانزلق الاقتصاد إلى واحدة من أسوأ فترات الركود فى زمن السلم فى التاريخ إذ انكمش الناتج الاقتصادى بنسبة 22 بالمائة فى الفترة بين 2008 و2012.