موسكو تحدد شروطها لإلغاء الحظر على البضائع الأوروبية

أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الثلاثاء 14 يونيو/حزيران بأن الرئيس الروسي قد يبحث مع رئيس المفوضية الأوروبية مسألة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، ورد موسكو عليها

ووفقا لأوشاكوف فإن قضية العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، والرد الروسي عليها والمتمثل بالحظر الغذائي، من دون شك ستناقش خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على هامش منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، لأنه يتعين على بروكسل اتخاذ قرار بشأن العقوبات المفروضة قبل نهاية يوليو/تموز القادم، موعد انتهاء فترة سريانها.

كما شدد أوشاكوف على أن روسيا لا تطرح مسألة إلغاء العقوبات، منوها إلى أن مسألة إلغاء العقوبات الأوروبية والإجراءات الجوابية الروسية مرهونة بالاتحاد الأوروبي، حيث أن بروكسل هي التي بدأت باتباع سياسية العقوبات ضد موسكو.

وقال مساعد الرئيس الروسي: "نحن لا نريد التوسل واتخاذ خطوات، ما دام شركاؤنا غير جاهزين لذلك، وإذا كانوا على استعداد لاتخاذ خطوات (نحو إلغاء العقوبات) فنحن سنرحب بها، وبطبيعة الحال، سنرد عليها، بإلغاء التدابير الجوابية المفروضة".  

وأضاف أوشاكوف أن بوتين سيبحث خلال لقائه برئيس المفوضية الأوروبية آفاق العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قضايا دولية أخرى، على رأسها الأزمتان السورية والأوكرانية.

إلى جانب هذه الموضيع، لفت أوشاكوف إلى أن الجانبين سيبحثان مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق "السيل الشمالي-2".

يذكر أن مدينة سان بطرسبورغ، عاصمة روسيا الثقافية، تحتضن ما بين الـ16 والـ18 يونيو/حزيران منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في نسخته الـ 20 تحت عنوان "على عتبة واقع اقتصادي جديد"، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.

ويشار هنا إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، حيث تبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على روسيا، بشكل تدريجي، اعتبارا من مارس/آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

من جهتها، تبنت روسيا، ردا على ذلك، عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي يونيو/حزيران 2015، قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا.