صندوق النقد الدولي يؤكد أن مخاطر التضخم في بريطانيا هي الأسوأ على الإطلاق

قال ألفريد كامر، المدير الأوروبي لصندوق النقد الدولي، إن الأسعار المرتفعة في بريطانيا ستبقى لفترة أطول مقارنة بدول مجموعة السبع، لأنَّ الاقتصاد يعاني من سوق العمل الضيّقة التي تشهدها الولايات المتحدة وأزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا. نتيجة لهذا المزيج؛ تنفرد بريطانيا بوضع مختلف عن بقية الدول المتقدمة، ويساهم ذلك في تفسير توقُّعات صندوق النقد الدولي القاتمة للبلاد، حسبما أفادت الشرق بلومبرج. قال كامر" في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، يوم الجمعة، من واشنطن: "يمكن القول، إنَّ هذا هو أسوأ وضع يُمكن لصانعي السياسة النقدية التعامل معه في العالمين". يتوقَّع صندوق النقد الدولي بلوغ متوسط معدل التضخم في بريطانيا 7.4% ​​هذا العام، و5.3% في 2023، ليأتي بعد الولايات المتحدة فقط من ناحية السوء. لن يتجاوز معدل التضخم 3% في أي دولة أخرى من مجموعة السبع خلال العام المقبل. ستؤثر أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا على الإنتاج، وبالتالي؛ ستهبط البلاد إلى قاع جدول تصنيف الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع في عام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ستمر بريطانيا بفترة قصيرة من الركود التضخمي نتيجة لتوقُّعات التضخم المرتفع والنمو الضعيف، وحذّر كامر من أنَّها معرّضة لخطر الركود في وقت لاحق من هذا العام. عند سؤاله عن رؤية النمو ربع السنوية في بريطانيا؛ قال كامر: "ستشهد جميع الاقتصاديات الأوروبية الكبرى، باستثناء إسبانيا، نمواً صفرياً أو سلبياً في ربعين متتاليين هذا العام، ويمكن أن يدخل بعضهم في ركود تقني معتدل".

قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يوم الخميس، إنَّ واضعي أسعار الفائدة ساروا في مسار صعب، ما بين معالجة التضخم والتسبب في ركود محتمل في البلاد. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات إلى 0.75% منذ ديسمبر، ومن المتوقَّع زيادتها إلى 2.25% في نهاية العام. يسير بنك إنجلترا، وفقاً لبيلي، نحو المسار المتشدد، ويتعيّن على صانعي السياسة النقدية موازنة ذلك مع القوة السلبية الكبيرة الناجمة عن زيادة تكاليف الطاقة والتضخم.

قال بيلي في حلقة نقاشية باجتماع صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، في واشنطن: "قد تسير في مسار ضيق، ولكن هذا الأمر تشوبه حالة كبيرة من عدم اليقين. يتضح لي جليّاً أنَّه سيتعيّن علينا العودة لذلك الحُكم ومراقبة تطوره في كل اجتماع". عانت بريطانيا، على حد قول كامر، من "صدمات في الطاقة، واضطراب في سلسلة التوريد، واختلالات بين العرض والطلب. ستبقى الأسعار مرتفعة في 2023 بسبب ضيق أسواق العمل، وسيلهث بعضهم لملاحقة الأجور من الشركات الساعية إلى الحفاظ على هوامش الأرباح". أضاف كامر: "بمراقبة التضخم في بريطانيا؛ ترى مدى صعوبة تعامل صانعي السياسات النقدية مع هذا الوضع. لا توجد طرق سهلة للتغلّب على هذا الوضع المعقّد". وأفاد: "هم يعانون من صدمة في أسعار الطاقة من منطقة اليورو، وفي الوقت نفسه، من ما نلاحظه في الولايات المتحدة من عوامل تتعلق بسوق العمل الضيقة، وضغوط الطلب، والضغط لزيادة الأجور".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تعلق على قرار "فيتش" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر

«صندوق النقد» يوضح أن الصين تعهدت بالانخراط في إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة