الإقتصاد الصيني يدخل دائرة الخطر والوباء والتضخم يعيقان النمو

بدأت المخاطر الاقتصادية تتراكم في الصين خلال النصف الثاني من العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو بينما تتزايد ضغوط التضخم، مما يعيق توقعات دعم البنك المركزي.أظهر تقرير اليوم الاثنين ارتفاع تضخم المصانع مرة أخرى إلى 9% في يوليو، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين زادت أسعار المستهلك الأساسية - التي تستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة - إلى أقصى حد في 18 شهرًا.

في الوقت نفسه، يهدد انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا توقعات النمو في الصين، حيث خفض بنك غولدمان ساكس توقعاتها للربع الثالث وللسنة بأكملها.تمثل التطورات الأخيرة تعقيدًا آخر لواضعي السياسات، الذين تعهدوا بالفعل بتقديم دعم مالي ونقدي مستمر للاقتصاد في النصف الثاني من العام. وفي حين يرى بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تحد من مجال التيسير الكمي من قبل البنك الركزي، يرى الكثيرون أن بيئة النمو غير المؤكدة هي مصدر قلق أكبر، مع احتمال ظهور المزيد من الدعم.

قال شينغ تشوبنغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في Australia & New Zealand Banking Group Ltd: "مع انتشار تفشي المرض، سيضعف الطلب المحلي في الصين، وسوف ينخفض ​​ضغط التضخم الكلي. وعلى الرغم من أن الأسعار لا تزال مرتفعة، فلن يكون لديها الكثير من الزخم للارتفاع أكثر، لذلك لن يخلق هذا قيدًا كبيرًا على السياسة النقدية"، بحسب "بلومبرغ".وسعت السندات الحكومية الصينية خسائرها بعد البيانات، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس، وهو الأكبر منذ يناير، إلى 2.85%.

مع ذلك، من غير المرجح أن يكون التضخم أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية في الصين على المدى القريب، وستكون توقعات النمو - تحت ضغط من التفشي الجديد لمتغير دلتا - مصدر قلق أكبر قد يدفع بنك الصين الشعبي لبذل المزيد لدعم الاقتصاد، بعد خفض نسبة الاحتياطي المطلوبة في منتصف يوليو.

كانت قفزة التضخم في المصانع إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط والفحم. وكانت بكين تحاول تهدئة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية من خلال تحرير المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاكتناز والمضاربة، وأمرت السلطات الشركات المملوكة للدولة بالحد من تعرضها لأسواق السلع الخارجية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين بنسبة 1.3% في يوليو عن العام الماضي، مما يشير إلى أن الطلب المحلي يزداد قوة. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي.من ناحية أخرى، أظهرت أحدث بيانات التجارة أيضًا انخفاضًا في الطلب العالمي، وهي رياح معاكسة أخرى لنمو الصين.

وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم السبت إن نمو الصادرات تباطأ إلى 19.3% في يوليو، مخالفا التوقعات. وقد أدت الظروف الجوية القاسية وتفشي فيروس كوفيد-19 محلياً إلى تعطيل الإنتاج والشحن في أجزاء من الصين، في حين قلصت تكاليف الشحن المرتفعة بشكل قياسي أرباح المصدرين.

وقال تشانغ تشويوي، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: "هذا يضع صانعي السياسة في مأزق: التضخم آخذ في الارتفاع والنمو يتباطأ". وقد تسبب تفاقم الوباء في مزيد من الاضطراب في سلسلة التوريد العالمية.

وأضاف أن نهج الصين المتمثل في عدم التسامح المطلق للسيطرة على انتشار الفيروس يعني مزيدًا من التدقيق في حركة البضائع والمسافرين عبر الحدود، الأمر الذي من المحتمل أن يضع مزيدًا من الضغط على سلسلة التوريد، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

تتزايد التكهنات بأن البنك المركزي الصيني سوف يخفف سياسته مرة أخرى، بعد تحرك مفاجئ في يوليو لخفض معدل متطلبات الاحتياطي للبنوك. وتعهدت القيادة العليا للحزب الشيوعي بتقديم المزيد من الدعم الموجه للاقتصاد في اجتماع المكتب السياسي أواخر الشهر الماضي، مؤكدة التزامها بتثبيت أسعار السلع الأساسية وتوفير إنفاق مالي أكثر فاعلية في النصف الثاني.

قد يهمك أيضًا:

الصين تؤكد أنها مستعدة لتسريع إتفاقية الحسابات المتبادلة

إحتمالات هبوط الإقتصاد الصيني تنخفض عن مستواها ببداية العام