مجموعة العشرين أمام تحدي إنعاش الاقتصاد

يلتقي قادة دول مجموعة العشرين السبت والاحد في استراليا لبحث سبل انعاش النمو العالمي الواهن بهدف بلوغ هدفهم الطموح الذي يشكك فيه عدد من المحللين على خلفية توترات جيوسياسية.

وقد سعت استراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة التي تمثل 85% من اقتصاد الكوكب، الى تركيز الاجندة على المشكلات الاقتصادية، فيما يحتمل ان لا تغيب عن القمة التي تنعقد في عطلة نهاية الاسبوع المواضيع السياسية مثل النزاعين في اوكرانيا وسوريا وتنامي قوة تنظيم الدولة الاسلامية اضافة الى وقع انتشار فيروس ايبولا.

وقبل بضعة ايام من انعقاد القمة التي سيشارك فيها بشكل خاص الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين وسط تدابير امنية مشددة للغاية، صرح رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت "انها قمة اقتصادية لذلك ستتمحور على ما يمكن ان يخلق فرص عمل وتحديد عمليات التهرب من الضرائب وتحسين الاقتصاد العالمي".

وقد وضعت استراليا في صلب اولويات رئاستها لمجموعة العشرين التزام اعضاء المنتدى باتخاذ تدابير تسمح بزيادة قيمة اجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين بنسبة 2% اضافية بحلول 2019، ما يعني زيادة اجمالي الناتج العالمي بواقع الفي مليار دولار.

لكن العديد من الخبراء ليسوا مقتنعين بان هذه النتيجة ستتحقق نظرا الى النمو المخيب للامال المسجل في اوروبا وفي اليابان، والتباطوء المسجل في الاقتصاديات الناشئة مثل الصين.

وفي خلال اللقاءات السابقة هذه السنة قالت دول مجموعة العشرين انها اتخذت 900 اجراء (لتسريع الاستثمارات في البنى التحتية والقيام باصلاحات مالية وتشجيع حرية التبادل...) لبلوغ الهدف المشترك، لكن لم تعلن اي تفاصيل في ما يتعلق بهذه المبادرات.

وفي مقالة نشرتها مجلة فايننشال ريفيو الاسترالية الثلاثاء قال ابوت ان على رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين ان يثبتوا جدوى هذاالمنتدى من خلال التوصل الى نتائج ملموسة.

وكتب "ان الاقتصاد العالمي ما زال ضعيفا. فهناك نقص في الاموال المتوافرة للبنى التحتية ونقص في الوظائف في العالم، كذلك فان نمو المبادلات يبقى مخيبا للامل. وتعتبر قدرة مجموعة العشرين على اثبات امكانيتها في مواجهة هذه التحديات اساسية لمصداقية هذا المنتدى في المستقبل".

وقد دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة صناعية الاسبوع الفائت الاقتصادات الكبرى الى اتخاذ مزيد من التدابير لدعم النمو، محذرة في الوقت نفسه من خطر متنام لاستمرار فترة الكساد لمدة اطول في منطقة اليورو، ما يلقي بظلال قاتمة اكثر على الافاق الاقتصادية العالمية غير السارة اصلا.

ولفتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاثنين في تقريرها الفصلي الى ان النمو العالمي لا يتوقع ان يعاود الارتفاع بصورة ملفتة بحلول 2016، في ضوء تباطوء الاقتصاد الصيني وعقبات بنيوية في منطقة اليورو.

وراى المحلل نيكولاس ريس ان احدى مشكلات مجموعة العشرين هي انها تضم بلدانا تقع عند مراحل اقتصادية مختلفة، "فهناك الكثير من المصالح المتباينة، ما يجعل من الصعب جدا ابرام اتفاقات حول اصلاحات حقيقية".

واضاف ريس "ان النمو لن يكون ممكنا تحفيزه الا في حال البدء بالاصلاحات"، لافتا الى ان "النتائج العملية" التي تحصل عليها دول مجموعة العشرين لا تتوافق على الاطلاق تقريبا مع النوايا المعلنة.

ومنذ ايلول/سبتمبر قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ان الهدف الذي حددته مجموعة العشرين لرفع النمو بنسبة 2% اضافية سيكون صعبا تحقيقه. وقد صرح بذلك عقب اجتماع عقده وزراء مالية مجموعة العشرين في كيرنز شرق استراليا تحضيرا لقمة بريزبين.

وفي بريزبين ستبحث مجموعة العشرين ايضا اصلاحات النظام المالي العالمي بغية مكافحة التهرب الضريبي بشكل خاص. وقد عادت هذه الظاهرة الى واجهة الاحداث بعد الكشف الاسبوع الماضي عن منظومة مكثفة للتهرب الضريبي وضعت في لوكسمبورغ لصالح الشركات المتعددة الجنسية.