تراجع الاحتياطي الأجنبي في مصر يؤثر على التصنيف الإئتماني

قالت وكالة "موديز" للتصنيف أن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، يؤثر سلبا على التصنيف الائتمانى للبلاد والذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت "موديز" -في تقريرها الشهري -إلى أن بيانات شهر سبتمبر تشير إلى تراجع الاحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالى منذ يونيو الماضى ، مما يؤكد أن ميزان المدفوعات المصري لايزال يعتمد إلى حد كبير على مساعدات الجهات المانحة ومن ثم التأثير سلبا على التصنيف الإئتماني لوضع البلاد من السيولة النقدية الأجنبية.

وأشارت إلى إن الدعم الذي قدمته الدول الخليجية الثلاث ( الكويت والسعودية والإمارات) خلال الفترة الأخيرة ساهم في رفع الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى إبريل الماضى بعد المؤتمر الاقتصاد الذى عقد منتصف مارس بمدينة شرم الشيخ
وأضافت إنه برغم أن هذه المساعدات شكلت حصنا نوعا ما للاقتصاد المصري ضد المخاطر المالية المحتملة، إلا أن استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي سيمثل ضغطا متواصلا على وضع مصر الخارجي حتى وإن ظلت ديونها الخارجية عند مستويات منخفضة .

وتوقعت الوكالة الائتمانية استمرار العجز في الميزان التجاري المصري الذي ارتفع بنسبة 9ر13 % خلال العام الجاري ليصل إلى 8ر38 مليار دولار أمريكي مقابل 1ر34 مليار دولار العام الماضي ، نتيجة تراجع صادرات البلاد بالأخص الصادرات النفطية التي تشكل قرابة 40 % من إجمالي الصادرات المصرية ، وذلك على خلفية أزمة تدني أسعار المعدن الأسود التي باتت تعصف بكثير من دول العالم.

كما توقعت "موديز" تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع بالعملة الأجنبية في مصر خلال العام المقبل ، رغم تعهدات دول الخليج بمنحها مساعدات مالية بلغت قيمتها 5ر12 مليار دولار أمريكي خلال المؤتمر الاقتصادي ، ومن ثم استمرار تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي.