الصين تمول مشروعات بنية تحتية لدعم الاقتصاد الكيني

قال مسؤولون كينيون إن الحكومة الصينية مولت الكثيرمن مشروعات البنية التحتية في الأراضي الكينية، وقامت الشركات الصينية من جانبها بأعمال التنفيذ والتشييد لتلك المشروعات للعمل على مساعدة الاقتصاد الكيني على النهوض والتطور.
وأفاد المسؤولون في تصريحات أدلوا بها، لوكالة شينخوا الرسمية الصينية، بأن المشروعات تنوعت في قطاعات حيوية ومهمة عدة من بينها إعداد الطريق السريع للعاصمة نيروبي، وسكك حديد مومباسا – نيروبي، وأعمال التشييد لمطار جرينفيلد الدولي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تساعد الاقتصاد الكيني على الانطلاق مستقبلا.
وعند الانتهاء من سكك الحديد التي تربط بين مومباسا ونيروبي SGR ، يتوقع الاقتصاديون تنمية حركة البضائع من مومباسا إلى المدن الرئيسية بما فيها البلدان المجاورة التي تعتمد على ميناء مومباسا في الحصول على وارداتها.
وقالت مديرة شؤون المؤسسة في مؤسسة السكك الحديدية الكينية، ماري أويوك، في تصريحات خاصة لوكالة شينخو للأنباء، "إن الصين لديها خبرة واسعة في تشييد مشروعات بنية تحتية محورية في كينيا وأفريقيا بشكل عام. فالصين لديها شبكة سكك حديدة عالية التطور تعمل على تعزيز النمو والتقدم الصناعي في البلاد، ونحن نتشارك مع الصين في بناء شبكات سكك حديدية في بلادنا".
وأكدت أويوك إن الصين ستبقى شريكا استراتيجيا لبلادها الواقعة في شرق القارة الأفريقية ولديها أجندة مشروعات طموحة مرتقبة في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية، مشيرة إلى أن الإسهام الصيني الفني والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الصينية يساعد في تقوية النزعات التحديثية والتوسع في بنية النقل والمواصلات داخل الأراضي الكينية.
ولفتت أويوك إلى أن نقل التكنولوجيا سيكون بمنزلة حصاد مهم لعملية بناء مشروع سكك حديد "ستاندرد جاج"، متوقعة أن تنتشر ثمار ذلك المشروع التعاوني بين الصين وكينيا ليؤثر بصورة كبيرة على المجالات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتؤكد المسؤولة الكينية أن هناك دروسا وعبرا مهمة يتم تدراسها من الصين على صعيد تنشيط الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية؛ كالطرق والقطارات والموانئ، معربة عن ثقفتها في قدرة الصين على إتمام شبكة سكك جديدية لكينيا ذات مستوى عالمي تعمل على ربط كينيا والمنطقة بشبكة قطارات متطورة.
وتكشف الإحصاءات التي أعدها المكتب الوطني للاحصاءات في كينيا أن تطور البنية التحتية التي شهدتها البلاد في الماضي القريب لعب دورا حيويا في دعم واستدامة نمو الاقتصاد الكيني.
وتشير الاحصاءات إلى أن حجم الإنفاق على البنية التحتية في الربع الأخير من العام الماضي، ساعد قطاع الإنشاءات الصناعية على النمو بنسبة 11 في المائة مقارنة بنسبة 8.3 في الربع نفسه من العام الماضي.
ويقول منسق المشروعات في وزارة النقل والبنية التحتية الكينية، جيمس ثيوري، إن بلاده تعتزم تطوير بنيتها الأساسية في أرجاء البلاد لتصبح ذات مستوى عالمي، بما يسهم في إحداث تحول جوهري للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد وأهمها الزراعة والسياحة والتصنيع.
ويضيف ثيوري في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا، "في الوقت الراهن، لدينا البنك الدولي والبنك الصيني للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وجميعها تمول مشروعات بنية تحتية، كما أن قروضا بتسهيلات واسعة تقدمها الصين مكنت الحكومة من تطوير طرق جديدة في البلاد."
وبين المسؤول الكيني أن "بنك الوارادات والصادرات الصيني سيزود كينيا بالحصة الأعظم من التمويلات المطلوبة لإقامة سكك الحديد  SGR، مشيرا إلى أن مثل هذ الدعم مؤقت لحين إستيعاب مفهوم الترابط الخاص بمشروعات السكك الحديدية.
ويتابع ثيوري حديثه عن المنافع التي تجنيها بلادة من التعاون في مجال نقل السكك الحديدية مع الصين، مؤكدا أن الوضع الراهن يبرهن أن الصين والشركات الصينية بخبراتها الهائلة في مجالات تنمية السكك الحديدية بوسعها إنجاز مشروعات سكك حديدية إقليمية، وبالتالي تحسين مرافق ومنشآت هذا القطاع الراهنة.
وأشار المسؤول إلى أن الصين تعد شريكا تنمويا قويا في العديد من المشروعات التي تتراوح بين السكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، والطاقة، وغيرها من القطاعات الأخرى. وتوضح المؤشرات أن مثل هذا الشراكة ستستمر في السنوات المقبلة، خاصة في مشروعات البنية التحتية داخل العاصمة التي تحتاج إلى استثمارات هائلة، فالصين تعول كثيرا على هذه الشراكة، على حد تعبير المسؤول الكيني.
ويبدي باحثون كينيون تفاؤلهم الشديد بالشراكة بين بلادهم والصين معربين عن ثقتهم في أنها سوف تمتد وتعود بنفعها على الأجيال المقبلة في كينيا. ويؤكد ذلك الرأي، تعليق الخبير الاقتصادي في جامعة نيروبي بيثويل كينوثيا، قائلا "في تلك المرحلة المهمة، لا تستطيع الصين وكينيا فك ارتباطهما سويا، في ضوء ما تحقق من نهوض اقتصادي واستقرار. فالصين تمول مشروعاتنا للبنية التحتية، وفتحت الأسواق أمام منتجاتنا وسلعنا".