وكيل مؤسسي "الاقتصاد والتنمية" يُطالب بقرار جمع 60 مليار جنيهًا

صرّح وكيل مؤسسي حزب "الاقتصاد والتنمية"، تحت التأسيس، الدكتور خالد نجاتي، بأنّ قرار جمع 60 مليار جنيهًا دُفعة واحدة  بفائدة 12%، هو قرار سياسة نقدية، لذا لابد أنّ تكون هناك إدارة اقتصادية؛ لأن السياسة النقدية جزء من الاقتصاد فلا يجب أنّ تكون هي المُتحكّمة في المشهد الاقتصادي.

وأوضح نجاتي أنّ إعادة النظر في اقتراح طرح أسهم في المشروع  وتوفير التمويل من خلال شهادات هو الأفضل لأن الأسهم هي أداة ملكية ,وهذا قد يفتح الباب لتملك الأجانب لهذه الأسهم من خلال بيعها وشرائها من خلال البورصة.

وأضاف نجاتي أنّ مسألة تحديد القيمة العادلة  للسهم  تحتاج إلى وقت؛ لأن القناة الجديدة جزء من مشروع قناة السويس ككل، وتحديد  قيمة السهم تستغرق شهور لأن ذلك يتطلب إعادة تقييم مشروع القناة القائم والجديد، مشيرًا إلى أنّ المحور الجديد للقناة يأتي كازدواج جزئي للمجرى الملاحي للقناة يبدأ من الشمال عند الكيلو 50 متجهًا جنوبًا في تكريك منطقة البلاح؛ لتحقيق ازدواج المجرى الملاحي فيها، ثم حفر قناة موازية لقناة السويس من الكيلو 61 بطول 35 كليومترًا حفر جاف، و37 كليو مترًا توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى القديم للقناة.

وأوضح نجاتي أنّ هناك تساؤلات حول الشهادة التي طرحتها الحكومة بفائدة 12 % بالعملة المحلية، والتي تصرف العائد كل 3 شهور, والتساؤل هنا من أين سيتم دفع هذه العوائد والمشروع لن يحقق عوائد قبل عام على الأقل هي الفترة المحددة لعملية الحفر فقط.

وأضاف نجاتي أنّ التوقعات تشير إلى أنّ الشهادة ستجذب حوالي 60 مليار جنيهًا, والعائد المحدد لها هو 12 %, أي أنّ الفوائد السنوية ستصل إلى 7.2 مليار جنيهًا سنويًا.

وأوضح نجاتي أنه لابد من توضيح من أين ستدفع الدولة هذه الأموال في الوقت الذي لم يبدأ العمل في المشروع حتى يتم الصرف من عوائده, مشيرًا إلى أنه في حالة سداد هذه العوائد من هيئة قناة السويس فأننا بذلك سنُنفق نسبة لا يُستهان بها من دخل القناة لسداد الفوائد.

وأشار نجاتي إلى أنه كان لابد من وضع فترة سماح لفترة؛ لحين تشغيل المشروع ووجود إيرادات للنشاط يتمّ منها سداد هذه العوائد.

وأضاف نجاتي أنّ هناك توضيح آخر نحتاج إليه وهو هل هذه الأموال ستتوجه إلى حفر  القناة فقط أم إلى مشروعات تنمية المحور الأخرى.

وأكد نجاتي أنه آن الأوان لإعادة وزارة الاقتصاد لتُمسك بزمام الأمور الاقتصادية فكيف تكون مشكلة مصر اقتصادية بحتّة ونعمل على حلّها ولا يوجد وزارة اقتصاد ولا وزير اقتصاد تضع الخطط العامة في النواحي الاقتصادية للدولة وخاصة في ظلّ غياب خبراء اقتصاديين مُعلنيين يضعوا الخطة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه طالب مرارًا وتكرارًا المسؤولين ورؤساء الوزارات السابقين بإعادة وزارة الاقتصاد ولكن لا حياة فيمن تنادي.

وكان الدكتور خالد نجاتي قد أعلن عن بدء تأسيس حزب الاقتصاد والتنمية  كأول حزب  سياسي ذو مرجعية اقتصادية في مصر تحت شعار "إرادة سياسية.. وإدارة  اقتصادية".

وأوضح نجاتي أنّ الحزب يهدف إلى الإسهام في إعادة بناء الاقتصاد، من خلال تقديم عدد من الدراسات والمقترحات للمشرع السياسي لمراعاة الجانب الاقتصادي عند اتخاذ أيّة قرارات سياسية أو تشريعات.

وأضاف أنّ الحزب يعمل على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الموجودة بالفعل، على استمرار وتفعيل استثماراتهم وعدم تجميدها أوسحبها, وتشجيع القطاع الخاص على توعية رجال الأعمال بأهمّ المشروعات الاقتصادية لحماية الاستثمار في مصر.

وأكد نجاتي أنّ من أبرز أهداف الحزب أنّ يعرض التشريعات الاقتصادية التي يراها مناسبة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة على مجلس الشعب، بما يتماشى مع سياساته وتوجهّاته, مشيرًا إلى أنّ الحزب سوف يقدم رؤيته من خلال مجموعة من الاقتصاديين؛ لاستقبال وتشجيع الأفكار البنّاءة التي تتماشى مع مصالح مصر الاقتصادية والسياسية ومحاربة الأفكار الهدّامة.