ارتفاع الأسعار في سورية 65 % منذ بداية 2012

أكد مسؤول اقتصادي سوري ان تغيير سعر الصرف والظروف الامنية السائدة في سوريا ادت إلى أرتفاع في أسعار كافة السلع الإستهلاكية يتراوح بين 35 الى 65 بالمئة منذ بداية عام 2012، حسبما اوردت صحيفة سورية. ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطة عن مدير الإقتصاد والتجارة الداخلية في دمشق زياد هزاع ان معدل ارتفاع أسعار السلع والمواد "يتارجح حسب نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل وأجور اليد العاملة وإمكانية وصول المادة لمختلف المناطق". واضاف ان "هذه الزيادة تتراوح بين 35 إلى 65 بالمئة منذ بداية العام الحالي حتى اليوم"، مشيرا الى ان هذه الزيادة "تنسحب على كافة المواد والسلع الاستهلاكية". وذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية في تحقيق اجرته حول ارتفاع الاسعار ان "موجة الغلاء" لم تقتصر على السلع الأساسية، بل تعدت ذلك الى الالبسة "التي ارتفعت اسعارها الى حدود كبيرة وصلت نسبتها الى مئة بالمئة". وعزت الصحيفة اسباب الغلاء، بحسب التجار، الى "اسباب كثيرة اهمها توقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الملابس من خيوط واقمشة اضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بعد ان توقف الاستيراد وبسبب العقوبات الاقتصادية" المفروضة على البلاد. كما اشارت الى صعوبة وصول البضائع بسبب "انقطاع الطرقات في بعض الأحيان ووجود عصابات مسلحة على الطرقات الرئيسة التي تقوم بعملية سطو على حمولات الألبسة". وبحسب الاحصاءات الرسمية، بلغ التضخم في شهر آب/اغسطس نسبة 39,5 بالمئة. وتشهد سوريا منذ اذار/مارس 2011 حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة تحولت على مر الاشهر الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل اكثر من 40 الف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمراسلين في كل انحاء البلاد وعلى مصادر طبية.