توقعات بنمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3 % في 2013

توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 3 في المئة خلال العام الحالي متباطئا عن معدله المحقق العام الماضي والبالغ 9ر3 في المئة.  وقال التقرير الذي أعدته شركة (بيتك للابحاث) التابعة للبيت وصادر اليوم ان الحكومة البحرينية قدمت الى البرلمان مشروع ميزانية لمدة سنتين بعجز متوقع يقدر ب 1ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 و6ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014.  وأضاف ان مشروع الميزانية قدر انخفاضا في الانفاق العام ليبلغ 45ر3 مليار دينار بحريني ما يعادل 2ر9 مليار دولار أمريكي في 2013 و 5ر3 مليار دينار بحريني لعام 2014.  وذكر ان قطاع السياحة البحريني شهد انتعاشا خلال الأشهر الأخيرة مدعوما بعائدات سباق السيارات (فورمولا 1) اذ نما الاقتصاد البحريني الذي يستند على قطاع الخدمات بصورة رئيسية فقط بنسبة 1ر2 في المئة فقط من حيث القيمة الحقيقية في عام 2011 وذلك بفضل التحسن الكبير في صافي التجارة حيث انخفض الطلب المحلي بما يزيد عن 6 في المئة بالنسبة لعام 2011.  وبين ان التوسع المعتدل في انتاج النفط بالاضافة الى تعافي قطاع الخدمات "هي الأدوات التي من شأنها أن تبقي على نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند 3 في المئة على اساس سنوي في الفترة من 2013 إلى 2015 "مشيرا الى ان هذا المعدل يعتبر نصف معدل وتيرة النمو التي شهدتها البحرين خلال السنوات الخمس التي سبقت بداية ركود الاقتصاد العالمي.  وتوقع تقرير (بيتك) ان يستعيد الاقتصاد البحريني عافيته ليصل الى معدل نمو بنحو 7ر4 في المئة على أساس سنوي في 2016 و2017 حينما يبدأ خط الانتاج الجديد لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) كما توقع بقاء قطاع النفط والغاز البحريني المساهم الرئيسي في النمو هناك.  ورأى ان الجهود المبذولة من أجل تحريك الصادرات الهيدروكربونية في سلسلة القيمة في البحرين ستعمل على ضمان مدى أهمية النفط وذلك على الرغم من امتلاك البلاد لاحتياطيات نفطية "منخفضة نسبيا" في وقت زادت الحكومة من مستوى الانفاق على الاعانات وبناء المنازل في عام 2011.  وأشار الى أن مشروع الميزانية آنف الذكر توقع انفاقا عاما بنحو 45ر3 مليار دينار بحريني في 2013 و 54ر3 مليار دينار بحريني لعام 2014 والذي يعد انخفاضا عن مستوى الانفاق في عام 2012 البالغ 6ر3 مليار دينار.  وعن المؤشرات الاقتصادية قال تقرير (بيتك) ان مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لقياس حجم التضخم ارتفع بصورة طفيفة ليصل الى 9ر1 في المئة على اساس سنوي في نوفمبر الماضي من 6ر1 في المئة على اساس سنوي في أكتوبر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار قطاع الأغذية والمشروبات.  واشار الى ان حماية ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي تتطلب من مصرف البحرين المركزي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع بما يتماشى تقريبا وأسعار الفائدة الامريكية.