حكومة لبنان تُقر خطة تعافٍ تستهدف تَوحيد سعر الليرة وحل المصارف غير القابلة للاستمرار

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، مع إعادة رسملة البنوك القادرة على الاستمرار.
ستقوم الحكومة اللبنانية  بموجب وثيقة خطة التعافي بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، بحسب ما ذكرته الشرق بلومبرج.وكان اجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم هو الأخير قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو.تقول الحكومة في الخطة إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان "سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".

ووفق ما جاء في الخطة فإنه ستتم إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، بالتوازي مع حلّ كل المصارف غير القابلة للاستمرار، بحلول نهاية نوفمبر 2022، وقالت الحكومة إن ذلك سيتطلب مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الودائع."سنطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف التي اعتبرتها لجنة الرقابة على المصارف قابلة للاستمرار"، بحسب وثيقة خطة التعافي التي نشرت رويترز تفاصيلها.تعتزم الحكومة اللبنانية إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده على منصة "صيرفة".

وقال وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، إن قطاع الاتصالات في لبنان سيبدأ استخدام سعر الصرف المحدد على منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي لخدمات الهاتف بما يشمل المكالمات والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.وكان قطاع الاتصالات سابقاً يستخدم سعر صرف قديم يحدد قيمة الدولار عند 1500 ليرة لبنانية.والسعر على "صيرفة" اليوم بلغ 23,900 ليرة للدولار بما يعادل نحو 16 مثلاً للسعر الرسمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لبنان يُعلن إفلاسه والحكومة تُجري مفاوضات مع صندوق النقد في محاولة لوقف الخسائر

حكومة لبنان الجديدة تُؤكّد أنّ خفض الفائدة ضرورة وعلاج الاقتصاد "مؤلم