اختتام المنتدى الإقليمي حول اقتصادات الربيع العربي

اختتمت فعاليات المنتدى الاقليمي (اقتصادات الربيع العربي) الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط (الكويت) بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للبحث في الاثار الاقتصادية للربيع العربي.  واشتمل اليوم الاخير من المنتدى على جلسة رئيسية ترأسها وزير التخطيط والتنمية الكويتي الاسبق عبدالوهاب الهارون وعرض خلالها استاذ الاقتصاد والمستشار بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة ابراهيم العيسوي (الافاق المستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية في اقتصاد الربيع العربي "حالة مصر").  واقترح العيسوي مفهوما للتنمية ينطوي على قطيعة مع نهج الليبرالية الاقتصادية وتوافق واشنطن على ان يتوافق المفهوم مع التوجه نحو العدالة الاجتماعية وان يقوم في الاساس على مبدأ الاعتماد على القوى الذاتية البشرية والمادية للمجتمع وتتكامل فيه الابعاد المختلفة لاستدامة النمو والتنمية.  وحول حالة الثورة المصرية قال ان ميزان القوى السياسية الذي برز في اعقاب الجولة الاولى للثورة لا يبشر بقرب التحول الى هذا النهج وان تحقيقه مرهون بمرور الثورة بجولات اخرى ترجح فيها كفة الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة في اقرار العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة والمستدامة.  وقال ان مطلب العدالة الاجتماعية تصدر المطالب التي رفعتها ثورة يناير في مصر والثورات التي شهدتها بعض الاقطار العربية الاخرى كما تصاعدت المطالبة بالعدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي خاصة في اعقاب الازمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة.  من جانبه قال الخبير الاقتصادي عضو الهيئة العلمية في المعهد العربي للتخطيط بالكويت الدكتور بلقاسم العباس في ورقة بعنوان (اقتصاديات الربيع العربي وأوضاع البطالة وأسواق العمل) ان خريجي الجامعات والمشتغلون في القطاعات الهشة في الوطن العربي يصل الى ثلث المشتغلين.  واشار الى ان هذه النسبة ترتفع الى اكثر من 50 بالمئة في القطاع الخاص وهذا يلخص جيدا واقع السخط الذي يعيشه الشباب العربي المثقف والذي مهد لاحداث الربيع العربي.  واوضح ان النمو السكاني الذي امتازت به المنطقة العربية وان بدا بالتراجع في دول شمال افريقيا تمكن من الابقاء على معدلات نمو القوى العاملة مرتفعا بالرغم من انخفاض معدلات مساهمة الاناث في سوق العمل.  واضاف ان هذا التدفق الكبير لقوة العمل لم يصاحبه ارتفاع التشغيل بنفس الوتيرة وذلك اما لتعثر النمو او لانخفاض فعالية سياسات التشغيل في ايجاد فرص عمل دائمة حيث ان العديد من الدول ركزت على الاصلاحات لتحقيق التوازنات المالية التي لم تسهم في تعميق التحول الهيكلي.  واشار الى ان التفاوت بين معدل نمو القوة العاملة والنمو الاقتصادي لم يسمح بتسجيل انخفاض محسوس في معدلات البطالة كما ان الخصائص الهيكلية لسوق العمل سمحت بتجذير مشكلة البطالة وتحويلها الى بطالة هيكلية يصعب امتصاصها بالنمو الاقتصادي لوحده وذلك لانخفاض احتمال توظيف الخارجين من سوق العمل لفترة طويلة امام هذه الضغوط المتزايدة على الشغل.  ولفت الى انها وسعت رقعة الاقتصاد غير الرسمي وما يتبعه من عمالة هشة وظروف عمل سيئة في وقت ارتفع فيه راس المال البشري بمعدلات اعلى من ما حققته النمو الاسيوية.  واختتم المنتدى بحلقة نقاشية شارك فيها كل من وزير التخطيط والتنمية الاسبق بدولة الكويت عبد الوهاب الهارون ورئيس شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة عبدالله الدردري نيابة عن الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) ووزير المالية الاسبق في مصر الدكتور حازم الببلاوي.