مباحثات بين مصر والنمسا لزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

ناقش رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرازق، مع وفد سفارة النمسا في القاهرة برئاسة مارتن فولر الملحق التجاري النمساوي، سبل التعاون بين الهيئة والسفارة  للترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدى الشركات الصناعية النمساوية، وعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الاصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وأوضح عبد الرازق أن الهيئة أعدت قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة ذات الجدوى العالية لطرحها على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم إطلاق المرحلة الأولى من خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية بمصر أونلاين على المستثمرين متوفر بها طبقات معلوماتية مفصلة عن كافة المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية والفرص الاستثمارية المتاحة، طبقا للميزة النسبية بكل منطقة، والمرافق المتاحة والطرق والموارد الطبيعية والبشرية، وغيرها من المعلومات التي تغطي كافة تطلعات المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري، وصرح رئيس الهيئة بأن الاجتماع جاء بناءا على طلب الجانب النمساوي، للتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، لعرضها على كبرى الشركات النمساوية، والتي نقل الملحق التجاري النمساوي رغبتها  في الاستثمار في مصر، في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والاصلاحات التشريعية التي تم إقرارها مؤخرا.

وأعلن أنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من الخريطة نهاية الشهر الجاري على المجتمع الصناعي المحلي والأجنبي، حيث ستتيح اكثر من أربعة آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة أمام المستثمر الصناعي، وخلال المناقشات استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للاستثمار فى مصر من توافر الطاقة والأيدي العاملة، وكذلك الأراضي الصناعية المرفقة، حيث قامت الهيئة بطرح 16.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض  حتى عام 2020، وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم إلى أسبوع واحد للصناعات منخفظة المخاطر، والتي تمثل غالبية الأنشطة الصناعية، وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر، وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط