"الاتحاد المصري" يوصي بمتابعة التطور فى التأمين البحري

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرة معلوماتية عن السفن البحرية والتأمين عليها، بعد حادثة اصطدام المدمرة الأمريكية يو إس إس فيتزجيرالد، بسفينة شحن ضخمة قبالة سواحل اليابان، وأوصى المصرى للتأمين من خلال اللجنة العامة للتأمين البحرى بمتابعة الأحداث العالمية وما ينتج عنها من تقارير بهدف دراستها وتمريرها لشركات التأمين أعضاء الاتحاد .

وطالب الاتحاد مالكى ومشغلى السفن البحرية وكذا الوحدات النهرية والساحلية بالحصول على المشورة من شركات التأمين، وهيئات التصنيف الخاصة بالسفن.

على جانب آخر، أكد الاتحاد فى نشرته أن بيانات إحدى شركات التأمين الكبرى، سجلت 85 حالة خسائر كلية فى السفن الضخمة عام 2016، لتحقق انخفاضا بنسبة 16% عن العام الماضى.

ومن بين حالات الخسائر الكلية التى بلغت فى مجملها 85 حالة، لم تنتج إلا حالة واحدة فقط عن الاصطدام، وينص الشرط رقم 8 من شروط المجمع لتأمين السفن الصادرة عن مجمع مكتبى التأمين البحرى بلندن، على موافقة شركة التأمين صرف تعويض المؤمن له عن ثلاثة أرباع أى مبلغ أو مبالغ دفعها المؤمن له لأى شخص آخر، أو أشخاص آخرين بسبب مسئوليته القانونية عن الأضرار نتيجة خسائر أو أضرار لأى سفينة أخرى أو ممتلكات.

كما أن إجمالى مسئولية المؤمنين فيما يتعلق بأى تصادم وفقاً للشروط لا تزيد عن حصصهم النسبية من ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة للسفينة المؤمن عليها، كما تلتزم شركة التأمين أيضاً بسداد ثلاثة أرباع المصاريف القضائية التى يسددها المؤمن له أو يضطر المؤمن له لدفعها بغرض رفض المسئولية أو اتخاذ الإجراءات لتحديد المسئولية.

ويشترط دائماً الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤمنين لتحمل هذه التكاليف، وأن المسئولية الكلية للمؤمنين لا تزيد (ما لم يكن هناك موافقة كتابية محددة من المؤمنين) عن 25٪ من القيمة المؤمن بها على السفينة المؤمن عليها.