ارتفاع تدفقات الاستثمارات داخل الإمارات بنسبة 20 % حتى 2020

يسلّط ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بين 8 و10 أبريل/ نيسان الجاري في دبي، الضوء على المشهد الاستثماري المتطور لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم.

وسيطلق الملتقى خلال فعالياته «خارطة الاستثمارات العالمية»، التي ستحتوي على معلومات حول وجهات الاستثمار في جميع أنحاء العالم، والقطاعات والمشاريع المستهدفة، ونقاط الاتصال لتكون متاحة لجميع المشاركين.

وتأتي الدورة التاسعة من الملتقى في وقت يتوقع أن تشهد الإمارات ارتفاعاً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، يتراوح بين ما نسبته 15 و20% حتى 2020. وتقدم الدورة الحالية من الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في الإمارات، التي تعد واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية والرائدة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللأسواق الناشئة في العالم.

ويركز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار: تستمر خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية. ومع تسارع الابتكارات التكنولوجية، تعمل الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم على مواءمة جهودها بسرعة مع هذه التطورات السريعة، لتبقى قادرة على المنافسة عالمياً ومواكبة الطبيعة المتغيرة للصناعات ونماذج الأعمال.

وأوضح أن الصناعة 4.0، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبيانات الضخمة، و«البلوك تشين» والمدن الذكية، ستكون محاور تركيز ملتقى الاستثمار السنوي 2019 حتى تتمكن الاقتصادات العالمية المشاركة من مناقشة كيفية إعادة التفكير في مناهجها وضبط استراتيجياتها وفقاً لذلك، وستكون الممارسات الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة هي المجالات الرئيسية للمناقشات في هذا الحدث أيضاً.

وسيتم تنظيم الملتقى الذي يعد أكبر منصة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، في وقت تتجه الاستثمارات الأجنبية بدول العالم نحو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بشكل عام.

وتضم القطاعات التي تغطيها منطقة المستثمرين الفضاء والطيران، والأغذية الزراعية والصناعات الزراعية، والخدمات المساعدة، والأسمنت، والتمويل، وخدمات الدفاع، والتعليم، والطاقة، وإدارة المنشآت، والاستثمارات المالية، والخدمات المالية، والمواد الغذائية، والرعاية الصحية، والقطاعات الصناعية والزراعية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحطات الداخلية والسياحة والترفيه والسياحة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري، والإعلام، والمعادن والنفط والغاز والمرافق والممتلكات والعقارات والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وتجارة التجزئة، وأشباه الموصلات، والنقل وغيرها.

ستضم النسخة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي ورش عمل لبناء القدرات وعروضاً للدول المشاركة، في حين سيتم إنشاء منطقة خاصة تسمى «منطقة المستثمرين» للسماح للهيئات العالمية عبر قطاعات متعددة بمقابلة ممثلي الحكومات الرسميين ومطوري المشاريع.

قــــــــــــــد يهمـــــــــــك ايضــــــــــــــا

 نشاط اﻹنتربنك الدولاري مرهونٌ بالاستثمارات الأجنبية الساخنة

 تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر