توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الإمارات بنسبة تتخطى 4.8 في المئة في 2025

أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات أظهرت «مرونة قوية» في مواجهة عدم اليقين العالمي، والصراعات الإقليمية، وتقلبات سوق النفط.جاء ذلك في بيان ختامي بياناً لـ«مشاورات المادة الرابعة لعام 2025» الخاصة بالإمارات؛ إذ خلُص الفريق، الذي قاده سعيد بخشاش، بعد زيارة استمرت من 17 سبتمبر (أيلول) إلى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أن الإمارات في طريقها لتحقيق نمو قوي يفوق المتوسط العالمي بكثير.
توقعات النمو والتنويع

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.8 في المائة في عام 2025، بعد نمو مقدر بـ4.0 في المائة في عام 2024، مع توقع تسارع أكبر ليصل إلى 5.0 في المائة في عام 2026. ويُعزى هذا التسارع إلى:

    النمو القوي غير النفطي مدفوعاً بقطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
    انتعاش الإنتاج الهيدروكربوني بالتزامن مع زيادة حصص إنتاج النفط المعتمدة من تحالف «أوبك بلس».

وأكد البيان أن مخاطر التوقعات «متوازنة على نطاق واسع»؛ نظراً للرصيد القوي لاحتياطيات الدولة وجهود التنويع المستمرة. كما لفت الصندوق إلى أن خطط توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ستزيد من دعم مرونة الاقتصاد.
تحديات النظام المالي

رغم التوقعات الإيجابية، أشار الصندوق إلى بعض التحديات التي تتطلب اليقظة مثل:

    التضخم وضغوط الإسكان: من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.6 في المائة في عام 2025، مع استمرار ارتفاعه إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط. وحذر الصندوق من أن تكاليف الإسكان ستكون المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار، مما قد يثير مخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف.
    تنسيق السياسات المالية: أشار إلى أن السياسة المالية للدولة حذرة وتستند إلى أهداف التنمية والتنويع، لكنه رأى أن توسيع نطاق التنسيق المالي بين الحكومات الاتحادية والمحلية من شأنه أن يعزز فاعلية صنع السياسات.

قوة القطاع المصرفي والطفرة العقارية

وصف صندوق النقد القطاع المالي الإماراتي بأنه «قوي وسليم»، مدعوماً باحتياطيات رأس المال والسيولة العالية، وانخفاض نسب القروض المتعثرة.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، الذي لا يزال «نشطاً وحيوياً»، رحب الصندوق بالسياسات التحوطية التي ساعدت على احتواء المضاربات. ومع ذلك، دعا إلى «اليقظة المستمرة» تحسباً لانعكاس تدفقات رأس المال أو تغير معنويات المستثمرين، مشدداً على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة من رقمنة الأصول العقارية (Real Estate Tokenization).

كما أشاد الصندوق بجهود تطوير القطاع المالي، بما في ذلك إطلاق «الدرهم الرقمي» وتطوير تنظيمات استباقية للعملات المستقرة، ورحب بالتقدم الكبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نتج عنه مؤخراً إزالة اسم الإمارات من قائمة المراقبة المعززة لفرقة العمل المالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً قوياً لاقتصاد أبوظبي ودبي