"البنك الدولي" يدعو لبنان إلى التحرك بسرعة لخفض عجز الموازنة وإصلاح الكهرباء

في حسابات القوى السياسيّة التي تدَّعي خوض معركة الإصلاح المنشود، الوقت "لا ثمين ولا رخيص"، بل "مُنعدم الكلفة"، خصوصاً أنّ تأثير إضاعة الوقت يقف عند حدود مصالح الطبقة السلطويّة، التي قال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "إنّ ما قامت به السلطات اللبنانيّة لم يرقَ إلى المستوى المطلوب"، ودعاها إلى التحرّك بسرعة على خطَّي "خفض عجز الموازنة" و"إصلاح قطاع الكهرباء" كي تفتح للبنان أبواب المساعدات الدوليّة "القروض".
يكفي أنّ يُعرِب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن "خشيته من أنْ يكون هدف التأخير في إحالة موازنة العام 2019 والحسابات الماليّة وضع المجلس النيابي أمام أمر واقع هو قبول الأمور بلا تدقيق فعلي"، ليتبيّن أنْ لا كلفة فعليّة ومؤثرة على السياسيّين جرّاء إضاعة الوقت، بل هناك مصلحة سلطويّة تجمع معظم الأفرقاء هدفها التهرّب من إلزاميّة تخفيض العجز في الموازنة، وبالتالي تبرير الهدر في الإنفاق وإفلات عقال الفساد.

وبوسيلة مماثلة، يكفي أنّ يؤلِّف مجلس الوزراء لجنة وزاريّة للبحث في خطَّة معالجة أزمة الكهرباء ليؤكد بنفسه أنْ لا مصلحة "من فوق" في حل الأزمة، وإضاعة الوقت هي السبيل لإخفاء العجز المُخجل. ومن باب الاحتياط، في حال فشل دفن الخطَّة في مقبرة اللجنة، جاء نقل النقاش "الحاد والعقيم" حولها إلى وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي - بين وزراء ونوّاب ورأي عام "حزبي" بالأصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن غيرهم الصامتين المُتفرِّجين - بحجّة أنّ البعض اكتشف في الخطَّة بنوداً غامضة وتفاصيل مُلتبِسة "قبل وأثناء وبعد التطبيق" ومُتطلبات مُستنزِفة للخزينة العامة أثارت لديه شكوكاً وتساؤلات وتحفظات، ليُعمِّق الخلافات أكثر مما هي عميقة ويعزّز عرقلة الظاهر والمستور من الأمور.

المفارقة، أنّ البنك الدولي والدول المانحة عبر "سيدر"، التي تصرّ على إقرار الموازنة مع خفض العجز وإصلاح قطاع الكهرباء، لم تأخذ في الاعتبار أنّ ما يُعيق إلتزام الطبقة السياسيّة بتنفيذ التعهدات الإصلاحيّة، إنما يعود لعمليّة الإبتزاز الجارية تحت الطاولة في ملف التعيينات في القطاع العام.
أكثر من ذلك، بل من المُستغرَب، أنْ تطلب الجهات الدوليّة المانحة من الجانب اللبناني الإسراع في إطلاق عمليّة الإنقاذ المُنتظرة، وهي تعلم أنّ عدم ملء المناصب والوظائف الشاغرة في المؤسسات والأجهزة الرسميّة، يعني أنّ الدولة "غير مُكتملة"، أي "منقوصة القدرات والكفاءات"، وبالتالي ليست مؤهّلة لتوَلِّي مهمّة إنقاذ البلاد مما يتهدّدها وهي التي تهدّد وتبتز نفسها بنفسها، وعند التعيينات تذهب الإصلاحات ومعها المساعدات، فهل أخطأ "المانحون" في تحديد المُنطلق السليم للإصلاح السليم ليصبح مُمكناً؟.

قد يهمك أيضا : 

"وزير العدل المصري يستعرض جهود دعم مؤشرات الأداء في تقرير "البنك الدولي

 "الوزارء" المصري ينفي رفع الدعم نهائيًا عن قطاع الكهرباء