المغرب يخطط لتعليق اتفاقات للتبادل الحر مع دول بينها تركيا

يتجه المغرب إلى إعادة النظر في عدد من الاتفاقات التجارية الحرة التي تربطه مع نحو 60 دولة، في خطوة مرتبطة ببرنامج التحرير التدريجي لصرف العملة المحلية الدرهم، بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الصادرات الصناعية وتحسين سوق العمل.

وأكدت مصادر حكومية لـ «الحياة»، أن «السوق المغربية تواجه اكتساح سلع أجنبية قليلة الجودة ومنافسة للإنتاج المحلي بما يعرف بتجارة الإغراق، خصوصاً في قطاع النسيج والملابس وبعض المواد الاستهلاكية، ما أدى إلى إفلاس العشرات من الشركات المغربية وإقفالها، والتي كانت توظف مئات العمال خصوصاً النساء».

وكشف مسؤول حكومي أن «المرحلة الأولى ستشمل وقف العمل بجزء من تلك الاتفاقات، أبرزها اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع تركيا لمدة تتراوح بين 10 أشهر وسنة، ومراجعة النواقص التي تعتري الاتفاق الموقع عام 2004».

وتواجه صناعة النسيج والملابس والسجاد والأحذية والأغذية منافسة غير متكافئة مع الواردات التركية التي تستفيد من قواعد المنشأ في مجال الإعفاء الجمركي. وتنتشر المحال التي تبيع المنتجات التركية في معظم المدن المغربية، وحتى داخل الأحياء والمناطق المأهولة بالسكان.

وقال المسؤول الحكومي، إن «الحكومة استجابت لشكاوى ومطالب تقدمت بها جمعيات الملابس والنسيج المغربية المتضررة من تجارة الإغراق التركية».
وكانــت الرباط لجأت إلى اعتماد بعض الحماية الجمركية في وجه واردات الحديد والسيراميك وبعض مواد البناء الإسبانية والإيطالية لحماية المنتج المحلي. وتعتقد الحكومة أن تحرير التجارة الخارجية، بات يهدد سوق العمل المحلية ويستنزف الاحتياط النقدي، بسبب ارتفاع الميزان التجاري الذي قدره المسؤول الحكومي بنحو 20 بليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أن «الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الموقع عام 2006 ، لم يحقق أهدافه في اختراق السوق الأميركية، التي تضع شروطاً وعراقيل أمام الصادرات المغربية خصوصاً الزراعية والملابس والعطور والزيوت».

 وقال «كنا نتوقع ازدياد قيمة الاستثمارات الأميركية وتستفيد من القرب الجغرافي للمغرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، لكن حجم الصادرات بقي ضعيفاً قياساً إلى فترة الانتظار، وربما يؤدي خفض الضرائب على الشركات الأميركية إلى الإحجام عن الاستثمار خارج الولايات المتحدة والعودة للاستفادة من حوافز الجباية».

ويرتبط المغرب بنحو 56 اتفاقاً تجارياً، معظمها مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول إعلان أغادير والتشيلي، يسجل عجزاً تجارياً مع معظمها.

وأشارت دراسة لـ «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، إلى أن «الاقتصاد المغربي مُعولم بنسبة تقارب 70 في المئة، وتنامي الطلب الداخلي على السلع الخارجية وصل إلى 64 في المئة، بينما تقدر السلع الوسطى الداخلة في المنظومة الإنتاجية بحسب الفروع بنحو 78 في المئة للنسيج والملابس، و82 في المئة للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، و59 في المئة للصناعات الكيماوية، ما يفسر أن التنويع الإنتاجي للاقتصاد المغربي يبقى ضعيفاً وأدنى من المعدل المسجل في الدول الصاعدة مثل تركيا وكوريا الجنوبية والتشيلي، إذ لا تتجاوز نسبة صادرات المغرب 42 منتجاً لكل مليون نسمة في مقابل 55 في تركيا و160 في ماليزيا».

وساعدت المهن الدولية الجديدة في تحسين بعض المؤشرات، خصوصاً صناعات السيارات والطيران والإلكترونيك، التي يملك فيها المغرب نسبة إدماج تصل إلى 60 في المئة. ويتطلع المغرب إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 16 إلى 24 في المئة، وهو تحدي كبير يعوّقه عجز الميزان التجاري وضعف الطلب على المنتج الوطني.
 
نظام الصرف الجديد
ويسعى المغرب إلى تقليص وارداته غير الضرورية من السلع المتدنية الجودة والشديدة المنافسة، والتركيز على الواردات الإستراتيجية الداخلة في الإنتاج والتصنيع أو مواد الطاقة والآليات والتكنولوجيات للبنية التحتية والطاقات المتجددة والحاجات الموسمية. وقُدر عجز الميزان التجاري بـ96 بليون درهم (10 بلايين دولار) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينما قدرت الواردات بـ432 بليون درهم والصادرات بـ335 بليوناً.

وتوقعت الدوائر المعنية ارتفاع أسعار المواد المستوردة في إطار نظام الصرف الجديد، ما سيدفع المستهلكين إلى شراء المواد المنتجة محلياً، وبالتالي خفض العجز التجاري المقدر بنحو 4.8 في المئة من الناتج. وأعلنت «المندوبية السامية في التخطيط» أن تحسن الصادرات لم يخفّف من حدة عجز الميزان التجاري الذي يمتص جزءاً كبيراً من مخزون العملة الصعبة، كما أن نمو الصادرات لا يخفف ضعف تنافسية الإنتاج المغربي.

وتُعرض في السوق المغربية 41 في المئة من السلع المستوردة ولا تتجاوز هذه النسبة 25 في المئة في الدول الصاعدة. وتقضي خطة تعويم الدرهم بتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع داخل المغرب وإعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة في أفريقيا، والاستفادة من خفض كلفة الإنتاج المحلي وهامش العائد النقدي على الصادرات.

ولم يسجل تأثر يُذكر في سعر الدرهم أمام اليورو والدولار منذ بداية تعويمه مطلع الأسبوع الجاري، ما يدل على تحكم المصرف المركزي بالعملية التي رصد لها مخزوناً من العملات يقدر بـ26 بليون دولار عند الحاجة، وطرح منها نحو 3 بلايين دولار في الأيام الأولى للتداول الجديد للعملة.