صحيفة سويسرية تكشف تفاصيل عن ثروة حاكم مصرف لبنان والملاحقة القانونية له

على صعيد الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفادت صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية، امس، أنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس الماضي ضدّ رياض سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي لبناني قوله إنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم «اختلاس الأموال العامة» و«تبييض الاموال».ويُعدّ ذلك الإدعاء الأول في لبنان الذي يطاوِل سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادّعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية قراراً بمنع السفر في حقه.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار المقبل.

وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع «اتش. إس. بي. سي» في جنيف.وأودعت مبالغ أخرى في «يو بي اس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي اف جي» و«بيكتيت»، وفقاً للصحيفة.وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجّلة في الجزر العذراء باسم «فوري اسوشياتس» تمّ إنشاؤها في العام 2001. وبعد ذلك، تمّ نقل «مبالغ كبيرة» لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.

وكان مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري قد بدأ إجراءات جنائية للاشتباه في غسل الأموال في تشرين الأول 2020 وما زالت الإجراءات قائمة.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أنه تمّ تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفدرالي لم يُدلِ برقم محدّد.كذلك، تُجري السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تحقيقات أولية «منذ عدّة أشهر» مع 12 مصرفاً سويسرياً. وأكد متحدث رسمي لـ«زونتاغستسايتونغ» أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في «السياق اللبناني». ولم يتم الإعلان عن أسماء المصارف.

قد يهمك أيضأ

محكمة فرنسية تأمر مصرفاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لمودعة مُنعت من سحب نقودها

علي حسن خليل "يفتح النار" ويحمّل ميشال عون وجبران باسيل مسؤولية سياسات مصرف لبنان