ارتفاع تجارة أبوظبي غير النفطية إلى 55 مليار درهم

 ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى نحو 55 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بـ 52 مليار درهم في الربع المقابل من عام 2019 وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها اليوم مركز الإحصاء - أبوظبي.

وجاء الارتفاع في تجارة الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية إلى 15.512 مليار درهم بنمو نسبته 5.6% مقارنة مع 14.7 مليار درهم تقريبا في الربع ذاته من العام 2019 وبلغت قيمة إعادة التصدير 11.1 مليار درهم.

وعلى مستوى الواردات فقد بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 28.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة مع 24.2 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2019 .

وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء استمرار المملكة العربية السعودية بالمركز الأول ضمن قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال العام الربع الأول من 2020 حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 4.58 مليار درهم.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثاني بقيمة بلغت 1.53 مليار درهم، ثم تلتها اليابان بنحو 994 مليون درهم والمملكة المتحدة 860 مليون رهم والصين 776 مليون درهم .

و بحسب المعايير التي يتبعها مركز الإحصاء فإن التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم .

وحلت اللوازم الصناعية بالمركز الأول ضمن قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديرا حيث بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 12 مليار درهم .. فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات إلى 1.7 مليار درهم ونحو 1.05 مليار درهم للسلع الاستهلاكية و430 مليون درهم للسلع الإنتاجية وتوزعت بقية القيمة على الفئات الاقتصادية الأخرى.

وعلى مستوى تجارة إعادة التصدير فقد جاءت معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول بقيمة بلغت 5.2 مليار درهم وجاء بعدها السلع الاستهلاكية بنحو 2 مليار درهم ثم السلع الإنتاجية بقيمة 1.74 مليار درهم تقريبا .

أما على جانب الواردات فقد جاءت تجارة اللوازم الصناعية بالمركز الأول وبقيمة بلغت 12 مليار درهم .. فيما وصلت قيمة واردات أبوظبي من السلع الإنتاجية 6.4 مليار درهم و معدات النقل ومحلقاتها 6.24 مليار درهم ونحو و1.8 مليار درهم للسلع الاستهلاكية و 1.5 مليار درهم للأغذية والمشروبات 148 مليون درهم لوقود وزيوت التشحيم .