السعودية الشريك الأول لصادرات أبوظبي والثاني للواردات

شدد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على الأهمية الكبيرة للجنة التعاون المشترك بين الإمارات والسعودية التي شكلها أول من أمس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أن اللجنة ستقوي الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وستجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة السعودية إلى أبوظبي.

وأكد خليفة المنصوري في كلمته أمس في افتتاح أعمال منتدى المصدرين والمستثمرين الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكبار المسؤولين في الهيئات والمؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي، أن أهمية اللجنة تأتي من كون السعودية تعد الشريك التجاري الأول والأكبر مع إمارة أبوظبي في التجارة غير النفطية وخاصة الصادرات، كما تحتل المرتبة الثانية في واردات أبوظبي بعد الولايات المتحدة التي استوردت منها أبوظبي بقيمة 21.68 مليار درهم العام الماضي.

وأوضح أن صادرات إمارة أبوظبي السلعية غير النفطية سجلت معدل نمو تراكمياً نسبته 20% خلال السنوات الأربع الماضية لتصل إلى أكثر من 28 مليار درهم العام الماضي. كما ارتفعت السلع المعاد تصديرها خلال نفس الفترة إلى 24 مليار درهم، وزادت واردات إمارة أبوظبي إلى 117 مليار درهم في 2016.

وشدد المنصوري في كلمته على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير والتي تمتلك أبوظبي فيها ميزات تنافسية، مشيراً إلى أن المنتدى يركز على تعريف المصدرين بكيفية الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة التي توفرها حكومة أبوظبي.

من جانبه، أشار سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد إلى أن حجم تجارة الإمارات ارتفع من 355 مليار دولار في العام 2011 ليصل في نهاية 2016 إلى 426 مليار دولار، مشيراً إلى أن 31.7% من تجارة الإمارات تتمثل في الذهب والألماس والحلي والمجوهرات.

وأوضح أن حجم تدفق الاستثمارات الخارجية للإمارات بلغ 15.7 مليار دولار في 2016، بينما وصلت الاستثمارات الأجنبية التي دخلت الدولة إلى 9 مليارات دولار. ونوه بأن 26.2% من الاستثمارات الأجنبية الداخلة تتوجه إلىتجارة التجزئة و25.1% للعقارات و19.1% للشركات المالية والتأمين.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد تهدف إلى رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% إلى 5%. ونوه بأن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الشركاء الأكثر استثماراً بالدولة في العام الماضي بنسبة 13.7%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 6.3%، ثم الهند بنسبة 5.8%، وفرنسا بنسبة 5.1%. ونوه بأن الوزارة أنجزت مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وقال المشروع حالياً في المجلس الوطني الاتحادي وننتظر صدوره حيث يمنح المستثمرين مزايا وضمانات كثيرة. واستعرض عبدالله الخميري مدير إدارة الإيرادات في الإدارة العامة للجمارك التابعة لدائرة المالية أبوظبي في كلمته برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، موضحاً أنه برنامج عالمي قائم على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والجمارك، ويستهدف منح تسهيلات ومزايا عديدة. وذكر الخميري أنه يجري العمل على حوسبة الخدمات الجمركية بنسبة 100%.

أكد صلاح الخطيب مدير تطوير الأعمال في شركة موانئ أبوظبي أن ميناء خليفة سيكون العام المقبل أكثر موانئ العالم نمواً، وأشار إلى أن الطاقة التشغيلية للميناء سترتفع من مناولة 2.5 مليون حاوية إلى مناولة 6 ملايين حاوية سنوياً خلال 2019.

وتحدث عن النمو الكبير الذي تشهده مدينة خليفة الصناعية كيزاد مشيراً إلى أن المدينة تضم اليوم 200 مستثمر. وكشف عن عروض مغرية أعلنت عنها مدينة خليفة الصناعية تتضمن خصماً بنسبة 30% على استئجار المخازن و10% على أسعار الأراضي بمناسبة اليوم الوطني ويسري العرض حتى نهاية فبراير 2018.