صندوق النقد يتحدث عن صرف دفعة الـ1.6 مليار دولار لمصر

تعمل بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، حاليا، على مراجعة برنامج الصندوق مع الحكومة المصرية، تمهيدا لصرف شريحة جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

وقال الصندوق، الخميس، ​إن بعثة من الخبراء ‌تتواجد حاليا في مصر لإجراء مراجعات على برنامجي 'تسهيل ​الصندوق الممدد' و'صندوق المرونة ​والاستدامة'، وهما يحددان إمكانية ⁠صرف مبلغ 1.6 ​مليار دولار.

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق ​جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أنه إذا أسفرت بعثة المراجعة ​عن اتفاق على مستوى ​الخبراء مع السلطات المصرية، فقد يتم ‌التصويت ⁠في مجلس الصندوق على استكمال المراجعات وصرف المبلغ خلال أشهر الصيف.

وأشادت ​كوزاك، بالسلطات ​المصرية لاتخاذها ⁠إجراءات سياسية مهمة حدت من الأثر ​الاقتصادي للحرب الأمريكية ​الإسرائيلية ⁠على إيران، بما في ذلك احتواء الضغوط المالية.

وقالت إن بعثة خبراء ⁠الصندوق ​ستؤكد مدى ​متانة النمو في مصر.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، قبل رفع حجم البرنامج في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي ساعد القاهرة على جذب تمويلات واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد.

وسبق لمصر أن نفذت برامج مماثلة مع الصندوق في 2016 و2020، تضمنت قروضا بمليارات الدولارات لمواجهة تحديات اقتصادية مختلفة بإجمالي نحو 20 مليار دولار.

ومن المقرر أن يشهد هذا العام المراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، والمراجعتين الثانية والثالثة ببرنامج المرونة والاستدامة، لصرف المبلغ المحدد على دفعتين.

وفي فبراير الماضي اعتمد الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يحذر من خسائر اقتصادية طويلة الأمد للحروب وتأثيرها يمتد لأكثر من عقد

دول الخليج قادرة على تفادي الآثار الاقتصادية و صمودها يعتمد على طول مدة الحرب