نائب رئيس الوزراء الأردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الأردني الدكتور رجائي المعشر امس /الخميس/ مع وفد رجال الأعمال الألماني المرافق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارتها الرسمية للمملكة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد المعشر - خلال اللقاء - أن هناك فرصا ومجالات أوسع لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الألمانية، مشيرا إلى أن ألمانيا هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة من دول الاتحاد الأوروبي.

واعرب عن شكر الأردن وتقديره الدعم والمساعدات الذي تقدمه ألمانيا للمملكة، حيث باتت من أكبر الداعمين لمسيرة التنمية في الأردن والمساهمة في دعم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والتعليم والبنية التحتية .

واستعرض المعشر التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في ظل ارتفاع نسبة المديونية وعجز الموازنة والبطالة وعجز الميزان التجاري لافتا الى ان الأوضاع الإقليمية غير المستقرة أدت إلى إغلاق الحدود والأسواق التقليدية وتدفق اللاجئين.

ولفت إلى أن استجابة المجتمع الدولي لتغطية كلفة استضافة اللاجئين لا زالت دون المستوى المأمول، مؤكدا أن الأردن يقوم بواجبه الإنساني والقومي في استضافة نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري ولاجئين من عدة دول.

وأكد أن الأردن وبحكم موقعه الجغرافي والخبرات والقوى البشرية المؤهلة يمكن ان يكون منطلقا للدول والشركات الراغبة في المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا والعراق .

وأشار إلى البيئة المحفزة للاستثمار في المملكة وعزم الحكومة على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات خدمية وبنى تحتية يمكن للشركات الألمانية المشاركة في تنفيذها، مؤكدا أن هناك فرصا ومجالات واعدة للتعاون بين الأردن وألمانيا في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتقني.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الذي يمثل مجموعة من الشركات الألمانية رغبتهم في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن واهتمامهم بمشروعات إعادة الإعمار في المنطقة.

وأعربوا عن تقديرهم لموقف الأردن من قضايا المنطقة واستقباله للاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم وحجم الضغوط والتحديات الاقتصادية التي يواجهها.

واقترحوا عقد مؤتمر في ألمانيا لتشجيع المستثمرين الألمان للقدوم إلى الأردن والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة والعديد من دول العالم، مشيرين إلى أهمية دراسة تقييم لاستراتيجيات قطاع الطاقة والبنية التحتية في المملكة.