ملتقى الأعمال الإماراتي و الياباني يستعرض البيئة الاستثمارية

نظمت وزارة الاقتصاد وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في طوكيو ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني على هامش زيارة وفد الدولة برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى اليابان وذلك بمشاركة أكثر من 100 شركة إماراتية ويابانية يمثلون مختلف القطاعات والمجالات البلدين وبحضور 300 شخص من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وهدف ملتقى الأعمال، إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات، والاطلاع على المناخ الاستثماري باليابان، من خلال استعراض أبرز الحوافز والمزايا المتاحة وإطلاع المستثمرين من الجانبين على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

استعرض المهندس سلطان المنصوري في كلمته خلال الملتقى أبرز المؤشرات الاقتصادية للإمارات والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى تحقيق نسبة نمو 4.5 % خلال العام الماضي، متوقعاً تحقيق نسب مماثلة العام الجاري، وهو ما يعكس مرونة عالية لاقتصاد الدولة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية، في ظل سياسة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

وتابع أن الدولة اتخذت العديد من المبادرات الاقتصادية البناءة في قطاع السياحة، واستكشاف الفضاء، والطاقة المتجددة وذلك وفقاً للأهداف التي وضعتها رؤية الإمارات 2021، والتي تشكل خريطة الطريق خلال السبع سنوات المقبلة لتنمية اقتصادية وتجارية قائمة على اقتصاد المعرفة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن تدعيم الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية يحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة، وفي هذا الصدد نأمل مزيداً من تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات اليابانية في هذا المجال، مؤكداً أن الملتقى منصة مثالية لوضع خطة طريق أو اتفاق مرحلي يحقق العديد من النتائج الإيجابية مستقبلاً.

ودعا المنصوري رجال الأعمال والشركات اليابانية لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في دولة الإمارات التي تعد من أهم اقتصادات المنطقة، وألقى الضوء على ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية في الدولة التي تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية الحديثة، هذا إضافة إلى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إن الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع اليابان، وتقوية أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال من الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تعد الأنسب لدفع مسيرة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في ضوء ما يطرحه الجانبان من فرص واعدة، لافتاً إلى اهتمام مجتمع الأعمال بدولة الإمارات بالأسواق اليابانية التي تمتلك فرصاً مجزية وقادرة على جذب رؤوس الأموال الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن المنتدى هو المنصة المثالية لبحث تأسيس شراكات استراتيجية اقتصادية في مجالات مختلفة.

وأكد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أهمية خاصة على صعيد العلاقات المشتركة لما له من أثر كبير في تقوية العلاقة بين مجتمع الأعمال من الجانبين، واستكشاف آفاق أوسع لاستثمارات وخدمات تجارية واستثمارية مشتركة بين الجانبين.