نادية عبده محافظ البحيرة استرددنا أراضى من مرشح رئاسى سابق قيمتها 150 مليون جنيه

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لإزالة جميع التعديات من على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع قرى ومراكز البحيرة، لافتة إلى أن التعديات على أملاك الدولة هى خط أحمر لأى شخص مهما كانت قيمته ومهما كان منصبه، وأن استرداد تلك الأراضى هو أمر حتمى لمواجهة إهدار أموال الدولة المنهوبة.

واوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد حالات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بلغت 1663 حالة على مساحة 30903 فدان أراضى زراعية، ومساحة 657 ألف و412 متر أراضى مبانى، مشيرة إلى وجود تعديات صارخة على أملاك الدولة بالمحافظة، تم إزالتها بالكامل ووضع الحراسة عليها لمواجهة التعديات عليها مرة أخرى، ومنها استرداد 2865 فدان بمنطقة وادى النطرون، تم التعدى عليها من قبل شركة استثمار عقارى، وكذلك استرداد 32 ألف فدان خاصة بإحدى الهيئات، كما تم استرداد مساحة 85 فدانًا من شركة صناعات غذائية بالظهير الصحراوى.

وكشفت محافظ البحيرة عن استرداد المحافظة 18 فدانًا من أملاك الدولة بمنطقة كفر الدوار، تم التعدى عليها من قبل مرشح سابق لانتخابات الرئاسة، لافتة إلى أن هذه الأراضى تقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 150 مليون جنيه، وسيتم طرحها بالمزاد العلنى لاستثمارها فى مشروعات تنموية.

وأكدت المهندسة ناديه عبده، إلى أن الحملات المكثفة التى تقوم بها الجهات التنفيذية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة، تشمل أراضى الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، وكذلك أراضى الطرق والأوقاف والرى والسكة الحديد والآثار والزراعة والإصلاح الزراعى، مشيرة إلى حصر أبرز حالات التعدى، وتحرير محاضر استلام لهذه الأراضى، ووضع لافتات عليها موضحا عليها مساحة الأرض وجهة الولاية وحدودها، مع متابعة أعمالها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وعن الأراضى التى تم تقنينها أكدت محافظ البحيرة، أن هناك 52 ألف فدان من الأراضى الزراعية، سيتم تقنينها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه جارى تقنين أوضاع 27 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، وفقا للمعايير القانونية المحددة، مشيرة إلى أنه يتم تحديد سعر الأراضى، وفقا لقرار لجنة استرداد الأراضى والتى تراعى قرب الأراضى من الطرق والأسواق ومصادر الرى، لافتة إلى أنه سيتم سحب الأراضى المقننة من واضعى اليد الغير جادين بشكل فورى، أو فى حال تغيير مضمون الأراضى الزراعية وتحويلها إلى أى نشاط آخر.