مبادرة للتضامن الاجتماعي في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجميع المناطق النائية والمحرومة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال برامج متعددة لتوفير المقومات بمشروعات متنوعة في شتى القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الأخرى، لتدريب الشباب وتأهيلهم للسوق، وكذا التوسع في فتح فصول محو الأمية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على كافة برامج التنمية بتلك القرى والقرى المجاورة.

وفي هذا الإطار شهدت قاعة الاجتماعات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي لتدشين مبادرة "لا أمية" بالتنسيق مع برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي لمحو أمية مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، ولنشر الرسائل التوعوية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحضر الاجتماع الدكتور عمر حمزه مستشار وزير التضامن لتعليم الكبار، الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن، الدكتور سمير الفقي رئيس الوحدة والمعرفة بوزارة التضامن، وعبد الله محمد مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة، والفئة المستهدفة للبرنامج من رؤساء ومديري الوحدات والإدارات بمديرية التضامن الاجتماعي لمراكز الدلنجات وأبو المطامير وحوش عيسى، ومركز بدر ومدينة النوبارية ووادي النطرون وكفر الدوار.

ومن المقرر، عقد اجتماع آخر غدًا الخميس مع مديري وممثلي باقي الإدارات والوحدات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المبادرة، وفتح فصول محو الأمية وانطلاق مبادرة "لا أمية"، بنطاق المحافظة اعتبارا من 1 يناير 2021 للفئة المستهدفة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وخاصة بقرى مبادرة "حياة كريمة"، كما سيتم تعميم المبادرة على جميع المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وذويهم في المرحلة العمرية من ١٦ إلى ٤٥ سنة.

جدير بالذكر، أن التضامن الاجتماعي أطلقت البرنامج التدريبي ، لتدريب مكلفات الخدمة العامة في نشر الرسائل التوعوية في قرى المرحلة الأولى، من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في نطاق المحافظة. واستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مستشار وزيرة التضامن لتعليم الكبار ومدير مديرية التضامن بالمحافظة، حيث أشاد المحافظ بالمبادرة وأهميتها للمساهمة مع جهود المحافظة في نشر الوعي ومحو الأمية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المبادرة لجميع أهدافها.

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 ديسمبر 2020 ، إستجابة لمطالب عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 269 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و102 مليون جنيه.
من جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطار هما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

قد يهمك أيضًا:

إصابة شاب بالتسمم إثر تناوله أقراص حفظ الغلال في البحيرة

مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم في البحيرة