"القضاء الإداري" يقضي أن الدولة ملزمة بعلاج مريض النخاع الشوكي

قضت محكمة القضاء الإداري في الأسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة، يوم الأثنين، بإلزام التأمين الصحي بعلاج مريضات النخاع الشوكي المزمن مدى الحياة دون سقف مالي، وأنه لا يجوز لها الامتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها، وألزمت الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه.

وصدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونائبي رئيس مجلس الدولة عضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون "Betaferon"، مجانا للمدعية مروة محمد عبدالمعطي، بواقع 3 مرات أسبوعيا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتى تمام شفائها من المرض، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للمدعية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأوضحت المحكمة أن "المريضة التي لا يزيد راتبها عن 499 جنيها وتعول أسرة كاملة أصيبت بمرض النخاع الشوكي المزمن والغريب أنها تعمل بالهلال الأحمر، وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقا للتعريف الحديث للأمم المتحدة، إلا أن التأمين الصحي تخلى عنها برفض علاجها بحجة ارتفاع سعر الدواء".

وأكدت أنه لا يجوز لهيئة التأمين الامتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها، لأن المُشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج، وليس مجرد المساهمة فيه، كما أكدت أيضا أن الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا، ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب، وأنه لا يمكن بحال أمام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم أن تضع الدولة حدا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات العلاج للمواطنين، لما في ذلك من إخلال بحقهم الدستوري، مشيرة إلى أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذي يؤمن المواطن في غده، وأن التنظيم التشريعي للرعاية الصحية يكون مجافيا للدستور، إذا تناولها بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء.

وتابعت: "الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل منه تحقيقا لخير الوطن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب، وأن الاحتفاء الدستوري بالمرأة لا يكون فحسب في السراء وإنما يجب أن يمتد كذلك إلى الضراء، إذ لا يمكن بحال أمام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم أن تضع الدولة حدا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات العلاج للمواطنين، لما في ذلك من إخلال بحقهم الدستوري وما قد يؤدي إليه ذلك من تعريض حياتهم للخطر إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم خاصة في الحالات التي ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المادية، دون أن ينال من ذلك ما يمكن أن تتذرع به الدولة من قلة الموارد المتاحة، حيث أن صحة المواطن أهم وأغلى من المال".

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، هو الذي يكفل بمداه واقعا أفضل يؤمن المواطن في غده وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقا للدستور، ذلك أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غاياتها أن تؤمن المشمولين بما في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو بمرضهم  بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافيا لأحكام الدستور منافيا لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أن يعود بها إلى الوراء.

وذكرت المحكمة، أنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحي الإخلال بالالتزام الدستوري في علاج غير القادرات مجانا بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية أو ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها لأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع الإنساني، حتى لا تعرض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية أن تنأى بنفسها عنه.

وانتهت المحكمة في حكمها الإنساني المستنير، أن المدّعية تعمل بجمعية الهلال الأحمر في دمنهور في محافظة البحيرة، وداهمها مرض النخاع الشوكي المزمن "التصلب المتعددR.R.M.S" لوجود تليف في الجهاز العصبي، وبعد عرضها على اللجنة الطبية العليا لمرض التصلب المتعدد في التأمين الصحي لفرع شمال وغرب الدلتا في مستشفى جمال عبدالناصر في الأسكندرية، قرر طبيب الهيئة أنها مصابة بالمرض المشار إليه، وعلاجها بعقار بتيافيرون "Betaferon " بواقع ثلاث مرات أسبوعيا، وأنها تكافح الحياة وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقا للتعريف الحديث للأمم المتحدة، إذ أن مرتبها 499 جنيها وتعول أسرة وغير قادرة على شراء الدواء إلا أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن صرف هذا العقار لها بالجرعة المقررة لها بحجة ارتفاع سعره، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة وفقا للدستور والقانون بتوفير الدواء المذكور للمدّعية بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا الدواء طيلة فترة علاج المدعية وحتي تمام شفائها من هذا المرض دون سقف مالي لسعر الدواء.