إحالة " عصابة" إلى المحاكمة لإتجارها في الأعضاء البشرية

قرّرت نيابة الخليفة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار وائل شبل ، الثلاثاء ، إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 سيدات وسمسار وطبيب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، وذالك على خلفية اتهامهم بالإتجار في الأعضاء البشرية .

وتعود تفاصيل الواقعة ، إلى 20 كانون الثاني/ يناير الماضي ، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة ،  بلاغاً من سيدة ، يُقيد تعرضّها لعملية نصب من جانب بعض الأشخاص ،والذين اتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب .

وأكدت التحريات أن وراء هذه الواقعة مافيا للاتجار بالأعضاء البشرية تتكون من 4 سيدات ورجل، منهم سيدتان باعتا كليتهما، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة، ثم انضمتا للتشكيل العصابى من أجل استقطاب آخرين لبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية.

وأشارت التحريات إلى قيام رجل وسيدتين بدور السماسرة بين البائعين والمشترين، وتجهيز بائع كليته من خلال عمل أشعة وتحاليل له، والاتفاق مع إحدى المستشفيات في منطقة المهندسين ، لإجراء عملية نقل الأعضاء بها .

وأمرت النيابة بعرّض متهمتين على الطب الشرعي لبيان وجود كليتين من عدمه ، وإذا كانت عملية استئصال الكلية مزامنة للبلاغ من عدمه ، وعما إذا كانت هناك أسباب طبية تستدعي استئصال الكلية .

وتجارة الأعضاء  البشرية " ،  زاد الطلب عليها خلال الأعوام الأخيرة لاعتبارات إنسانية كإنقاذ حياة المرضى ، مما دفع العشرات من دول العالم  ، من بينها دولاً عربية وإسلامية  ،إلى تقنينها مع وضع الضوابط اللازمة لها  وذلك تحت مسمى " زراعة الأعضاء البشرية " ، وعندما أثير هذا الأمر في مصر بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء البرلمان المصري في عام 2010 ، لاقى هجومًا ورفضًا شعبيًا ، لاعتبارات رآها البعض دينية  في المقام الأول ، والبعض الأخر أرجع رفضه ، لإغلاق الباب في وجه من قد يتخذ هذه القانون ، كوسيلة للتحقيق الكسب والربح واستغلال معاناة الفقراء والمحتاجين ، لاسيما في تللك الظروف الاقتصادية ، التي قد تدفع البعض إلى بيع أعضائه البشرية تحت مسمى ، في سبيل الحصول على الأموال ، فانتهي الأمر في نهاية المطاف إلى رفضه نهائياً.

وتُشير دراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة ، وترجع الدراسة أسباب روّاج هذه التجارة في مصر ، إلى حالة الفقر الشديدة والظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين المصريين ،  بالإضافة  إلى ضعف التشريعات التي تجرم هذه الظاهرة.