4 أسباب لتعميم رسوم الدخول بالمحميات الطبيعية في مصر

أجرى وفد من وزارة البيئة جولة تفقدية بحرية في البحر الأحمر لمتابعة الموقف عن قرب بعد تطبيق مجموعة من القرارات الإدارية والفنية التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية وطبقا للنظم العالمية المستخدمة في إدارة الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على تلك الموارد وتعظيم فرص الاستمتاع بها.

وأكد الوفد أن هذه القرارات الأخيرة، ومنها تعميم رسوم الدخول، تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، خاصة أن منطقة العرق والفانوس التي تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص، مضيفة أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها مناسبة تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار بالإضافة إلى صيانة تلك الموارد بالشكل الذي يحافظ على استدامة استخدامها.

وأوضح الوفد أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات، وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية في مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وأن تلك الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار تطبيق واستخدام كافة الأدوات المتاحة والمتعارف عليها عالميا لتحقيق أهداف الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.

وخلال الجولة قام الوفد باستقلال أحد المراكب مع بعض السائحين الراغبين في عمل رياضة السنوركلينج، وتم توجيههم لأماكن أخرى بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة في العرق والفانوس التي تهم بشكل أكبر ممارسي رياضة الغوص، مؤكدة أن هذا التغيير هو المستهدف من القرار الإداري الذي صدر منذ أيام ويأتي في إطار تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها ويضمن استدامة استخدامها.